سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری و در پاسخ به سیاست روز به موضوع انتقال وظایف این نهاد به سازمان صمت گفت: هیچ تکلیف و مسئولیتی از تعزیرات به نهاد دیگری منتقل نشده است و روند رسیدگی همانند گذشته است و وظیفه‌ای منتقل نشده است.
محمدعلی اسفنانی، اظهار کرد: طرحی به مناسبت تقارن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از ۱۵ اسفندماه سال گذشته آغاز و تا پایان ماه رمضان ادامه داشت. وی ادامه داد: در این طرح ۱۰ هزارو ۹۰۳ گشت اعزام شده که حدود ۳۰ هزار و ۵۲۳ واحد دارای تخلف بودند که منتهی به تشکیل بیش از ۲۴ هزار پرونده شد و ۱۴۳۱ فقره پلمب داشتیم که واحدهایی که متخلف بودند، نصب پلاکارد و پارچه داشتیم. اسفنانی گفت: در خصوص گزینه عجله دارم، با وجود مقاومت‌ها هر دو شرکت از قانون تمکین کردند و حذف کردند، اگر گرانفروشی جدیدی باشد، مصداق گرانفروشی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مناطره تلویزیونی موافقین و مخالفین حذف گزینه عجله دارم، گفت: شخص مخالف حذف گزینه عجله دارم عنوان کرد که متضرر اصلی رانندگان تاکسی های اینترنتی هستند، این در حالی است که راننده‌ها حدود ۱۵ حق کمیسیون به شرکت های تاکسی اینترنتی پرداخت می‌کنند و حتی شنیده شده در برخی از استان ها این حق کمیسیون ۲۰ درصد نیز است. اگر به فکر رانندگان هستند، این حق کمیسیون را کاهش دهند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودرو برای راننده است، سوخت و... از جیب راننده است و در برخی از شهرستان ها ۲۰ درصد حق کمیسیون است، که به نظر شخص بنده منصفانه نیست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی از پلتفرم‌های فروش طی دو روز گذشته برخی کالا‌ها را ناموجود اعلام کرده‌اند، گفت: اگر کالا موجود باشد و عرضه نکنند تخلف آن‌ها تحت عنوان امتناع از عرضه کالا ثبت و رسیدگی می‌شود.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد نحوه رسیدگی به این شکایات با بازرسی از انبار‌های این پلتفرم‌ها گفت: کالا‌های موجود این پلتفرم‌ها در سامانه جامع انبار‌ها باید ثبت باشد چرا که اگر میزان کالا‌های موجود درج نشده باشد، تخلف دیگری است که به آن رسیدگی می‌شود. وی درخصوص خودروسازان گفت: در گذشته تخلف عدم انجام تعهد توسط خودرو ساز توسط سازمان تعزیرات پیگیری شد که ۳۰ هزار پرونده تشکیل شد؛ پس از آن در خصوص این جرم رأی وحدت رویه صادر شد که بحث رسیدگی به این تخلف صرفا حقوقی است و رسیدگی به آن توسط سازمان تعزیرات درست نیست و صلاحیت رسیدگی به این جرم از سازمان تعزیرات سلب شد و مردم باید به قوه قضائیه و دادگاه ها مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: با این وجود، رئيس سازمان تعزیرات براس تسهیل امور مردم جلسات متعددی با خودروسازان داشتند. پژو پارس به استانداردهای را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شود که با پیگیری رییس سازمان تعزیرات و دستور رییس مجهور در حال تولید است. وی گفت: البته اگر گرانفروشی از سوی خودروسازان صورت گیرد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد. اگر خودروسازان به واسطه اینکه قطعات گران شده اجازه افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده را ندارند. به ویژه خودروهایی که به علت نقص قطعات هنوز تحویل نداده اند ؛ با توجه به اینکه این موضوع از سوی خودروساز بوده، در صورت تامین قطعه حتی گران تر از گذشته اجازه افزایش قیمت را ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی در مورد پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات، میزان پرونده های وارده را ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره دانست و گفت: میزان پرونده های مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است. در حوزه بهداشت ۱۵۶۹ پرونده وارده و ۸۰۵ پرونده مختومه شده است. وی در مورد پرونده های قاچاق نیز گفت: میزان پرونده های وارده ۱۰۳ مورد و میزان پرونده مختومه ۳۱ مورد در این زمینه بوده است.اسفنانی آمار پرونده‌های وارده به سازمان به تفکیک تخلف کالا و خدمات در حوزه گرانفروشی ۹هزار و ۸۴۹ مورد و در حوزه عدم درج قیمت ۱۶هزار و ۶۳۷ مورد و احتکار ۱۱ مورد و همچنین سایر تخلفات ۱۰ هزار و ۳۱۳ مورد اعلام کرد.این مقام مسئول در مورد آمار اجرای احکام در طرح نظارتی اظهار کرد: پرونده‌های وارده ۹۳۲۱ مورد و مختومه ۸۴۳۲ مورده بوده است.
محمدعلی اسفنانی، اظهار کرد: طرحی به مناسبت تقارن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از ۱۵ اسفندماه سال گذشته آغاز و تا پایان ماه رمضان ادامه داشت. وی ادامه داد: در این طرح ۱۰ هزارو ۹۰۳ گشت اعزام شده که حدود ۳۰ هزار و ۵۲۳ واحد دارای تخلف بودند که منتهی به تشکیل بیش از ۲۴ هزار پرونده شد و ۱۴۳۱ فقره پلمب داشتیم که واحدهایی که متخلف بودند، نصب پلاکارد و پارچه داشتیم. اسفنانی گفت: در خصوص گزینه عجله دارم، با وجود مقاومت‌ها هر دو شرکت از قانون تمکین کردند و حذف کردند، اگر گرانفروشی جدیدی باشد، مصداق گرانفروشی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مناطره تلویزیونی موافقین و مخالفین حذف گزینه عجله دارم، گفت: شخص مخالف حذف گزینه عجله دارم عنوان کرد که متضرر اصلی رانندگان تاکسی های اینترنتی هستند، این در حالی است که راننده‌ها حدود ۱۵ حق کمیسیون به شرکت های تاکسی اینترنتی پرداخت می‌کنند و حتی شنیده شده در برخی از استان ها این حق کمیسیون ۲۰ درصد نیز است. اگر به فکر رانندگان هستند، این حق کمیسیون را کاهش دهند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودرو برای راننده است، سوخت و... از جیب راننده است و در برخی از شهرستان ها ۲۰ درصد حق کمیسیون است، که به نظر شخص بنده منصفانه نیست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی از پلتفرم‌های فروش طی دو روز گذشته برخی کالا‌ها را ناموجود اعلام کرده‌اند، گفت: اگر کالا موجود باشد و عرضه نکنند تخلف آن‌ها تحت عنوان امتناع از عرضه کالا ثبت و رسیدگی می‌شود.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد نحوه رسیدگی به این شکایات با بازرسی از انبار‌های این پلتفرم‌ها گفت: کالا‌های موجود این پلتفرم‌ها در سامانه جامع انبار‌ها باید ثبت باشد چرا که اگر میزان کالا‌های موجود درج نشده باشد، تخلف دیگری است که به آن رسیدگی می‌شود. وی درخصوص خودروسازان گفت: در گذشته تخلف عدم انجام تعهد توسط خودرو ساز توسط سازمان تعزیرات پیگیری شد که ۳۰ هزار پرونده تشکیل شد؛ پس از آن در خصوص این جرم رأی وحدت رویه صادر شد که بحث رسیدگی به این تخلف صرفا حقوقی است و رسیدگی به آن توسط سازمان تعزیرات درست نیست و صلاحیت رسیدگی به این جرم از سازمان تعزیرات سلب شد و مردم باید به قوه قضائیه و دادگاه ها مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: با این وجود، رئيس سازمان تعزیرات براس تسهیل امور مردم جلسات متعددی با خودروسازان داشتند. پژو پارس به استانداردهای را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شود که با پیگیری رییس سازمان تعزیرات و دستور رییس مجهور در حال تولید است. وی گفت: البته اگر گرانفروشی از سوی خودروسازان صورت گیرد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد. اگر خودروسازان به واسطه اینکه قطعات گران شده اجازه افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده را ندارند. به ویژه خودروهایی که به علت نقص قطعات هنوز تحویل نداده اند ؛ با توجه به اینکه این موضوع از سوی خودروساز بوده، در صورت تامین قطعه حتی گران تر از گذشته اجازه افزایش قیمت را ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی در مورد پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات، میزان پرونده های وارده را ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره دانست و گفت: میزان پرونده های مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است. در حوزه بهداشت ۱۵۶۹ پرونده وارده و ۸۰۵ پرونده مختومه شده است. وی در مورد پرونده های قاچاق نیز گفت: میزان پرونده های وارده ۱۰۳ مورد و میزان پرونده مختومه ۳۱ مورد در این زمینه بوده است.اسفنانی آمار پرونده‌های وارده به سازمان به تفکیک تخلف کالا و خدمات در حوزه گرانفروشی ۹هزار و ۸۴۹ مورد و در حوزه عدم درج قیمت ۱۶هزار و ۶۳۷ مورد و احتکار ۱۱ مورد و همچنین سایر تخلفات ۱۰ هزار و ۳۱۳ مورد اعلام کرد.این مقام مسئول در مورد آمار اجرای احکام در طرح نظارتی اظهار کرد: پرونده‌های وارده ۹۳۲۱ مورد و مختومه ۸۴۳۲ مورده بوده است.
