روز گذشته ثبت‌نام متقاضیان برای یارانه نقدی در حالی شروع شد که تا پیش از این مسئولان وعده ثبت‌نام آسان و بدون مشکل به متقاضیان برای یارانه نقدی مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دهند، اما اخبار منتشر شده در این مورد حکایت از رویارویی متقاضیان با مشکل ثبت‌نام و اختلال و کندی در سایت رفاهی را داشت وایجاد صف‌های طولانی و اختلال سایت رفاهی در مراکز پیش‌بینی شده در سطح شهر برای ثبت‌نام هدفمندی یارانه‌ها دلیلی براین ادعا بود.
هرچند تا پیش از این مسئولان وعده داده بودند که پهنای باند و نیز ترافیک سایت به خوبی بررسی شده و مشکلی برای ثبت‌نام متقاضیان وجود ندارد، اما ایجاد صف‌های طولانی در مراکز پیشخوان دولت، پلیس+۱۰ و حتی کافی‌نت‌ها حکایت از امر دیگری داشت. در کنار این موارد کاسبی‌هایی که به واسطه اجرای این طرح بزرگ برقرار شد خود حکایت دیگری داشت.
روز گذشته هزینه‌ای ۳۵۰۰ تومانی که از سوی وزارت ارتباطات برای ثبت‌نام متقاضیان در مراکز تعیین شده، پیش‌بینی شده بود در کافی‌نت‌ها و برخی مراکز آزاد رعایت نشده و بازار سیاهی در این زمینه ایجاد شد به طوریکه براساس مدت زمان ثبت‌نام حداقل از ۵ هزار تومان به بالا هزینه از متقاضیان دریافت شد. از آنجایی که بازار کسب سود هیچ‌گاه مورد غفلت قرار نمی‌گیرد این اقدام موجب شد تا برخی مغازه‌های سطح شهر با فراهم کردن یک رایانه و اینترنت از مردم و متقاضی ثبت‌نام کنند در حالی که اطلاعات اشخاص به راحتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و امکان هرگونه سوءاستفاده در این زمینه نیز می‌تواند وجود داشته باشد.
افزایش قیمت به بهانه هدفمندی جایز نیست
با این وجود معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه هیچگونه افزایش قیمتی به بهانه پیاده‌سازی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جایز نیست، گفت: تاکنون اجازه افزایش قیمت به هیچ تولیدکننده‌ای داده نشده است.
مجتبی فراهانی، در گفتگو با مهر با اشاره به فراهم‌سازی مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: هرگونه افزایش قیمت به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط حاضر ممنوع است. معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: هرگونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع است و هر واحد صنفی و تولیدی که بخواهد از این فضا سوءاستفاده کند، به طور قطع متخلف شناخته شده و با آن برخورد می‌شود. وی تصریح کرد: بدیهی است که در این فضا، برخی متخلفان دست به سوءاستفاده می‌زنند و به طور قطع، واحدهای متخلف باید بدانند که تخلفات آنها از طریق بازرسان شناسایی شده و پرونده آنها به تعزیرات ارجاع خواهد شد.
ابهامات اجرای فاز جدید هدفمندی
در راستای برخی انتقادات روز گذشته ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: فضای کنونی مجلس در مورد یارانه‌ها با چند رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا در ابتدا مجلس معتقد بود قوه‌مجریه باید به عنوان هیئت عامل به هیئت اجرایی گزارشی از واقعیت‌های اقتصادی معیشتی را ارائه کند تا براساس آن تصمیم بگیرد. وی افزود: از ابتدای کار این دولت، مجلس و رئیس مجلس بنا داشتند که این موضوع یا در هم‌اندیشی کامل باشد یا به فرافکنی طرفین منجر نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: مجلس در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها اعتقاد داشت که دولت باید لایحه جدیدی بیاورد ولی به دلیل اینکه شورای نگهبان از این موضوع ایراد گرفت مجلس فقط به اصلاح آن بسنده کرد. ندیمی گفت: نکته دیگر اینکه دولت باید با توجه به بانک‌های اطلاعاتی، وضعیت معیشتی و اثر یارانه بر زندگی مردم و تفاوت بین طبقات و دهک‌ها و خانوارها گزارش جامعی اعلام کند و نباید فقط بخشی از موارد مطرح شود و در این رابطه مجلس به دولت تنها در حوزه تعیین درآمد اختیار داد.
وی افزود: در قانون آمده که دولت ابتدا باید مجموع درآمدها را اعلام کند و بعد براساس آن گروه‌ها را خارج کند ولی دولت هنوز مجموع درآمد را اعلام نکرده که مردم باید با چه درآمدی یارانه بگیرند و چون هنوز جای تصمیمات جدید وجود دارد بنابراین این مباحث در مجلس مطرح می‌شود و این مسائل بیشتر جنبه نظر دارد و نه تصمیم. عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: همه می‌توانند نظر بدهند ولی تصمیم باید از مجاری قانونی عبور کنند.
ندیمی بیان داشت: دولت اعلام کرده که سال آینده تورم را به ۲۵ درصد می‌رساند ولی دقیقا زمان آن را که ابتدای سال، اواسط یا اواخر سال آینده است را مشخص نکرده و به همین دلیل اینجا مشکلاتی ایجاد می‌شود از قبیل اینکه نمی‌توان به درستی هزینه‌های فعلی مردم ا مشخص کرد.
وی افزود: بنابراین با چنین رویکردی در مورد هدفمندی و انصراف از یارانه‌ها نظرات اینگونه است که در ابتدا باید تجمیع درآمد اعلام شود تا افراد خارج از آن مجموعه حذف شوند و همچنین موارد مربوط به بانک‌های اطلاعاتی و دریافت اطلاعات به اختیار اشخاص واگذار نشود که در این مورد سلیقه‌ای عمل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بنابراین چون دولت هنوز در مقام بیان نظر است نه تصمیم جا برای نظرات دیگر وجود دارد و در مجموع انتقادات زیادی نسبت به این روش وجود دارد.
