۳ روز از مهلت ۱۰ روزه براي ثبت دور جديد دريافت يارانه نقدي سپري شده اما تاكنون آمار رسمي و قابل استناد از سوي دست‌اندركاران سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درخصوص تعداد افرادي كه نسبت به انصراف از دريافت يارانه اقدام كرده‌اند اعلام نشده است. اين متوليان اتخاذ چنين مساله‌اي را انسجام در اعلام آمار اعلام مي‌كنند و همچنان اميدوارند كه حجم قابل توجهي از افرادي كه به اين يارانه نيازمند نيستند از دريافت آن انصراف دهند. تصميم‌گيران اين حوزه در راستاي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده معتقدند در صورتي كه اين مبالغ به صورت نقدي پرداخت نشود دولتمردان مي‌توانند آن را در حوزه‌هاي زير‌ساختي و زير‌بنايي و حوزه‌هاي مطرحي همچون حوزه سلامت و بهداشت هزينه كنند. اين متوليان همواره بر اين ادعا هستند كه مشکلات ناشی از توزیع یارانه نقدی سبب شده که دولت به نسبت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه، برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری جدی مواجه شود و از آنجايي كه درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال پیش‌بینی شده بود و اگر از اين رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسر شد دولت باز هم نيازمند آن است كه تمرکز ویژه‌ای برای هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد.
با توجه به موارد ياد شده كارشناسان و منتقدان اجراي اين طرح اما و اگرهاي زيادي را در اجراي اين طرح عنوان مي‌كنند كه توجه به هر يك آنها نكات قابل تاملي را پديد مي‌آورد. نكته اول در اصرار متوليان مبني بر انصراف مردم از دريافت يارانه آن است كه اين تصميم‌گيران برنامه قابل قبول و توجيه‌پذيري براي رقم ياد شده داشته باشند كه به ازاي آن اين افراد با اعتماد و رغبت بيشتري به اين مهم تن دهند. بحث ديگر آن است كه در صورت انصراف مردم از دريافت يارانه‌ها چه اطميناني وجود دارد كه متوليان رقم ياد شده را در مسير درست و صحيح هزينه كنند. در نهايت اينكه با توجه به رقم بودجه جداگانه لحاظ شده براي حوزه بهداشت و درمان در بودجه ۹۳ چه اصراري وجود دارد تا رقم يارانه انصرافي صرف بهبود حوزه بهداشت و درمان مردم شود؟ با توجه به تمام ابهاماتي كه در اين خصوص وجود دارد آيا زمان آن نرسيده تا متوليان با شفافيت و شجاعت كامل نسبت به اعلام شكست اين طرح اقدام كنند؟
تحليلگران و منتقدان اقتصادي در واكاوي موارد ياد شده ابعاد تحليلي متفاوتي را مطرح مي‌كنند و معتقدند اعتماد‌سازي در اين زمينه نيازمند زير‌ساخت‌هاي متعدد است.
درمان رايگان
عباسعلي نورا كارشناس اقتصادي و نماينده سابق مجلس با بيان اينكه تامين رفاه عمومي از وظايف اصلي دولت‌هاست و پيرو همين مساله دولت بايد در جهت رفاه عمومي و امنيت مردم در همه ابعاد اعتماد‌سازي كند گفت: آنچه صراحتا در قانون به آن اشاره شده آن است كه درصدي از درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها براي درمان و حوزه سلامت مردم و كاهش سهم آن در اين مورد هزينه شود و در قانون برنامه پنجم نيز اين مهم مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي افزود: اگر بنا باشد مردم با اعتماد بيشتر نسبت به انصراف از دريافت يارانه اقدام كنند رقم حاصل از يارانه‌هاي انصرافي صرف رفاه عمومي مردم شود به اين معنا كه در گام اول بايد هزينه بستري شدن افراد در بيمارستان و مراكز درماني رايگان شود چرا كه اين مساله امنيت اجتماعي و رفاه مردم را كاهش مي‌دهد و مردم با اين مهم مطمئن مي‌شوند كه دولت در مسير درستي اين مبالغ را صرف مي‌كند لذا با اعتماد بيشتري نسبت به انصراف اقدام مي‌كنند.
وي با بيان اينكه دولت بايد با صراحت بيشتري با مردم صحبت كند گفت: هفته گذشته وزير كار بيمه شدن سلامت تمام مردم كشور را مطرح كرد كه اين مساله نويد‌بخش اتفاق خوبي است اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بيمه خدماتي اثر چنداني در حوزه سلامت افراد ندارد و نمونه آن وضعيت بيمه‌شدگان تامين اجتماعي كه نمي‌توانند هزينه درمان خود را با استفاده از دفترچه‌هاي خدمات تامين اجتماعي پرداخت كنند.
وي افزود :بايد به سمتي برويم كه هر ايراني با ارائه كارت شناسايي مبني بر هويت ايراني خود در كشور از هزينه بستري شدن و درمان رايگان بهره‌مند شوند.
برابري دستمزد و حقوق
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: دولتمردان در گام بعدي اعتماد‌سازي بايد در جهت تامين حقوق و دستمزد كارگران اقدام كنند چرا كه در حال حاضر استثمار زيادي توسط شركت‌هاي خصوصي اعم از كساني كه تحت نظارت دولت هستند يا اينكه به طور جداگانه فعاليت مي‌كنند صورت مي‌گيرد.
به گفته وي شرط دوم در راستاي اعتماد‌سازي براي اعتماد مردم در جهت انصراف از يارانه ترميم حقوق و دستمزد و رفع تبعيض‌ها در اين مورد است چرا كه در تمام دنيا ملاك پرداخت حقوق و دستمزد نوع كار است نه استخدام اما در ايران اين مساله كاملا برعكس است.
اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: دولت بايد در مقابل انصراف افراد از يارانه براي هر نوع كاري حداقل حقوق را در نظر گيرد و اين رقم بايد بالاي خط فقر باشد تا افراد در مقابل چنين امكاناتي از دريافت يارانه ۴۵۵۰۰ توماني انصراف دهند.
كنترل تورم
نورا با بيان اينكه جلب اعتماد مردم در بالا بردن قدرت خريد آنها و جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي است تصريح كرد: در صورتي كه دولت به مردم قول بدهد كه اين دو مساله را حفظ مي‌كند مردم مشكلي با اين مهم نخواهند داشت.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نگراني مردم در مساله انصراف از يارانه خاطرنشان كرد: عمده نگراني مردم از اين مساله است كه از يك طرف يارانه خود را قطع كنند و از سوي ديگر متوليان نتوانند جلوي افزايش قيمت‌ها و تورم را بگيرند و گراني بيداد كند. به گفته وي در صورتي كه متوليان به وعده‌هاي خود در مورد اشتغالزايي عمل كنند و يا اينكه نسبت به پرداخت حق بيكاري اقدام كنند بخش عمده‌اي از مشكلات كشور حل مي‌شود و مردم با كمترين نگراني ديگر به دنبال دريافت يارانه نخواهند بود.
تاثيرات كوتاه مدت
سيد‌حسن فاطمي كارشناس ارشد اقتصاد در خصوص برنامه‌هاي دولت براي مبالغ يارانه‌هاي انصرافي: اين كه دولت رقم يارانه‌هاي انصرافي را در چه حوزه‌اي هزينه كند مساله مهمي است و در اين ميان بايد تفاوت هزينه‌هاي جاري و عمراني را در نظر داشت به اين معنا كه در هزينه‌هاي جاري متوليان مي‌توانند اين رقم را در بخش‌هايي مانند تامين مايحتاج عمومي مردم تخصيص دهند كه كار كوتاه‌مدت بدون نياز به زمان است اما اگر همين متوليان بنا داشته باشند تا در حوزه‌هاي عمراني فعاليت كنند و در زمينه ساخت كارخانه و يا صنايع مختلف كه كالاهاي موردنياز كشور را توليد مي‌كنند هزينه كنند اين مساله زمان بر بوده و شايد فرآيندي ۲ تا ۴ ساله به طول انجامد.
وي افزود: با توجه به اينكه اثرات اين مساله سريع در اقتصاد نمايان نمي‌شود نمي‌تواند مورد مقبول مردم قرار گيرد و اصولا مردم اين ديدگاه را دارند كه تاثيرات را در بازه زماني كوتاه‌مدت مشاهده كنند.
فاطمي اين اقدام دولت مبني بر تحت پوشش بيمه سلامت قرار دادن افراد در كشور را از جمله اقدامات مطلوب در اين راستا عنوان كرد و گفت: قدر مسلم سلامت بعد از امنيت در همه جوامع از اركان مهم به شمار رفته و متوليان در صدد هستند تا با پوشش بيمه‌اي هزينه‌هاي درمان افراد كه رقم بالايي است را كاهش دهند. به گفته وي در صورتي كه دولت وارد فضاي تامين درمان مردم شود مردم دربازه زماني كوتاهي شاهد آثار اين اقدام هستند و بي‌شك اين روند براي مردم نيز مطلوب است.
يارانه پيدا و پنهان
هادي حق‌شناس كارشناس اقتصادي با مقايسه شرايط اقتصادي كشور تا قبل از پرداخت يارانه و شرايط حال حاضر تصريح كرد: تا قبل از سال ۸۹ يارانه در اقتصاد به شكل پنهان بود و افراد توانمند بيش از سايرين از محل ارزان خريدن حامل‌هاي انرژي يارانه دريافت مي‌كردند اما از سال ۸۹ به بعد بخشي از يارانه به شكل پنهان و بخشي به شكل آشكار در اقتصاد كشور وجود دارد.
وي تصريح كرد: آنچه از نتايج دو روش حاصل شده اين است كه هيچ يك به نفع اقتصاد و به عبارت واضح‌تر به سود بخش واقعي اقتصاد نبوده است و نمود اين مساله بالا بودن نرخ بيكاري و همچنين تورم دو رقمي موجود در جامعه است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سهم ۷۰ درصدي مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان گفت: در حال حاضر مردم تنها ۳۰ درصد هزنيه درمان را از دولت مي‌گيرند و ۷۰ درصد را از جيب مي‌دهند و اين درحالي كه هزينه‌اي درمان در كشور بسيار بالاست.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود تخصيص بودجه‌اي جداگانه براي حوزه درمان و سلامت در بودجه سال‌جاري متوليان همچنان مدعي هستند كه مبالغ از مازاد يارانه‌هاي انصراف داده شده صرف بهداشت و درمان مي‌شود گفت: در بودجه سال‌جاري به دليل محدوديت منابع مالي رقمي در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سهم سلامت در لایحه بودجه ۹۳به اين حوزه تخصيص يافته كه اين ميزان پاسخگوي نياز كشور نيست.
كاهش ۱۰درصدي هزينه درمان
وي در ادامه با اشاره به افزايش رقم ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد: طبق برنامه مقرر شده بود تا رقم ماليات بر ارزش افزوده به ۷ درصد برسد كه با نظر مجلس اين ميزان به ۸ درصد رسيد و با احتساب اين يك درصد رقمي حدود ۳ هزار ميليارد تومان حاصل مي‌شود كه مي تواند سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان را به ۶۰ درصد به جاي ۷۰ درصد كاهش دهد.
به گفته وي در يك محاسبه غير‌رسمي اگر هر ۳ هزار ميليارد تومان منجر به كاهش ۱۰ درصد از سهم مردم در پرداخت هزينه درمان شود براي رسيدن سهم مردم به ۳۰ درصد از هزينه‌هاي درمان بايستي ۱۲ هزار ميليارد تومان به بودجه بخش درمان افزوده شود.
