فعالان بازار خودرو اين بار با دلايل و استدلالهاي مختلفي كه عنوان ميكنند مدعي هستند كه اين بازار؛ بازار جذاب و پرپتانسيلي براي سرمايهگذاري و حضور است و همين عاملي شده تا تنها با وجود جمعبندي توافقات هستهاي؛ خودروسازان بزرگ يك به يك عازم تهران شوند.
خودروسازاني كه ميدانند بازار خودرو ايران تنها در انحصار دو خودروساز است كه آن هم به دلايل معلوم نميتواند پاسخگوي نياز كشور باشد چراكه از يك طرف با مشكلات عديده نقدينگي مواجه هستند و از سوي ديگر آن دانش و تجربه كافي در طول سالهاي تحريم به كشور نرسيده است و از همه مهمتر واردات مواد و قطعات اوليه مورد نياز اين شركتها به حدي با مانع روبرو شده كه نتوانستهاند اين بازار را از شرايطي كه دارد خارج كنند.
بررسي حضور هياتهاي خارجي در ماههاي اخير هم كه خود حكايت ديگري دارد خودروسازان آلمانی، فرانسوی، ژاپنی و کرهای چشم به این بازار بزرگ دوختهاند. طي روزهاي اخير يك به يك مديران اين شركتهاي اروپايي جاي خود را به ديگري داده اند تا بلكه بتوانند از اين بازار سهمي به مراتب بيش از ديگري ببرند.
مالکیت ۱۰۰ درصدی برای خارجیها
وزير صنعت، معدن و تجارت در تشريح حضور گسترده اين شركتهاي خارجي اين نكته را عنوان ميكند كه دوران مونتاژکاری در صنعت خودرو تمام شده است و هر شرکت خارجی که در ایران تولید کند، میتواند ۱۰۰ درصد مالکیت را هم داشته باشد. نعمتزاده در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو با اعلام اينكه بازار ایران یک بازار جهانی است و ما هم بخشی از آن بازار هستیم مدعي شده كه اگر یک سرمایهگذار خارجی تولید خودرو را در ایران انجام دهد، میتواند تا ۱۰۰ درصد سهام آن شرکت را دارا باشد، البته در این میان باید به دنبال تکنولوژی روز بود و تفکر CKD کاری را از ذهنمان حذف کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده برای دستیابی به اهدافی که داریم، باید خلاقیت داشته و به طراحی اهمیت دهیم و در یک جمله صنعت خودرو را رقابتپذیر کنیم.
وی با اطمينان از توان خودروسازی كشور براي داشتن واحد آزمون مدعي شده كه نباید منتظر حرکت دیگران باشیم. چراكه صنعت خودروی ایران صنعتی پیشرو است و باید از تکنولوژی روز استفاده کند چراكه اگر صنعت خودروی کشور حرکت کند، در واقع صنعت کشور حرکت میکند.
با وجود اين اظهارنظر نعمتزاده اما منتقدان و كارشناسان اين حوزه معتقدند اگر بناست خارجيها بيايند و شروط ديگري فراي آنچه متوليان ميگويند اضافه شود از جمله اينكه ورود اين شركتهاي خارجي موجب تعطیلی واحدهای صنعتی در كشور نشود چراكه پيامد بيكاري ناشي از اين اتفاق به مراتب بيشتر از نفع ورود اين خارجيها خواهد بود. اين گروه همچنين با مبنا قرار دادن توان مردم به عنوان مصرفكنندگان اصلي اين محصولات ميگويند توليداتي كه به دست اين شركتها روانه بازار ميشود بايد به گونهاي باشد كه اقشار متوسط جامعه بتوانند از آنها استفاده كنند.
جدا از بحث سرازير شدن خارجيها و روند فعاليت آنها در كشور كه اين روزها نقل هر محفلي است آنچه مسلم است مشكلات صنعت خودرو كشور كه سالهاست در آن ريشه دوانده به حضور خارجيها معطوف نشده و نميشود بلكه ريشه در اشكالاتي دارد كه در صدر آن مساله انحصار در اين بازار است.
فعالان و دستاندركاران صنعت خودروسازي كشور بر اين ادعا هستند كه آنچه صنعت خودروسازي كشور را به شرايط كنوني كشانده آن است كه اين بازار انحصاري است و اين مسئله را با خود يدك ميكشد و اين مشكل بيش از ساير معضلات در اين صنعت نمايان است.
انحصار در انحصار
بهروز نعمتي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين خصوص به سياست روز گفت: مشكلاتي كه اين سالها در بازار خودرو و در واقع در صنعت خودروسازي كشور شاهد آن بوديم به اين مساله باز ميگردد كه در اين صنعت انحصار وجود دارد به اين معنا كه مجموعه پتانسيلي كه بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد در دسترس دولت و بخشهاي خصولتي است و متاسفانه به رغم تمام وعدههاي سرداده شده مجموعه خودروسازي كشور در اختيار دولت است و همين موضوع ياراي رقابت را از بخش خصوصي در اين بازار گرفته است.
وي افزود: مساله دوم در ميان مشكلات صنعت خودروسازي به استفاده از رانت به استناد پتانسيلهايي كه در اختيار دولت است باز ميگردد به اين معنا كه رقمهاي مصوب تعرفه؛ ارائه وامهاي مختلف و استفاده از ارز غيررسمي كشور و... همه و همه از جمله امكاناتي است كه در اختيار شركتهاي خودروسازي كشور است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه يك سويه بودن بازار مصرفي كشور را مدنظر قرار داد و گفت: اجازه رقابت ندادن در بازار مصرفي كشور كاملا نمايان است و اينكه اجازه ورود بخش خصوصي را ندهيم خود مشكل قابل توجهي است.
نعمتي تصريح كرد: با اين شرايط با ورود شركتهاي خارجي و طرف قرار داد شدن آنها با شركتهاي بزرگ خودروسازي كشور موجب ميشود كه انحصار در انحصار ديگري در اين صنعت شكل بگيرد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه اگر قرار است اتفاقي رخ دهد بهتر آن است كه به بخش خصوصي اجازه ورود داده شود خاطرنشان كرد: ورود اين بخش با پتانسيلي كه دارد ميتواند نه تنها موضوع سرمايهگذاري كه موضوع توليد و رقابت را حل كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه ورود قطعهسازان به ميدان و اجازه رقابت داشتن به آنها را مدنظر قرار داده و گفت: هرچند دولت بيش از يكسال اجازه رقابت به اين قطعه سازان را داد اما در مقابل با ندادن طلب هزار ميليارد توماني آنها اين بخش از توليدكنندگان را با مشكلات عديدهاي مواجه كرد و به اين صنعت لطمه زد.
نعمتي با بيان اينكه اين نوع رفتار با توليدكننده به صنعت لطمه ميزند تصريح كرد: ورود شركتهاي خودروساز بدون در نظر گرفتن شرايط داخلي موجب ميشود كه ما به سمت مونتاژ كاري حركت كنيم و عملا تمام تلاشهايي كه در طول سالهاي اخير داشته ايم با اين آمد و شد بدون حد و مرز و بدون فيلتر مشكلات را گستردهتر خواهد كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بر اين باور است كه با بها دادن به بخش خصوصي واقعي كه همان مردم هستند و اجازه دادن به اين گروه به منظور اين كه بتوانند در كنار دو قطب ديگر خودروسازي كشور به عنوان قطب سوم خودروسازي فعاليت كنند ميتوانند در كنار مشكلات مسير را براي توسعه اين صنعت هموار كند.