تا پایان عمر دولت یازدهم زمان کمی وقت باقی است. شخص آقای رئیسجمهور و دولتمردان کابینه نیز میدانند که بخش بزرگی از وعدههای انتخاباتی محقق نشده است.
اگرچه روحانی در جریان یک نشست خبری نسبت به پیگیری یکی از وعدههای انتخاباتی خود مبنی بر ارائه راهحلهای کوتاه مدت و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات واکنش نشان داد اما وعده کاهش دامنه بیکاری، رشد و گسترش زمینههای اشتغالزایی، تقویت صنایع داخلی و خروج از رکود از مهمترین وعدههایی بوده که حجتالاسلام حسن روحانی در رقابتهای انتخاباتی سال ۹۲ مطرح کرده است.
در سال اول و دوم دولت یازدهم، رئیس دولت و دولتمردان در مواجهه با انتظارات مردمی و پرسشها و انتقادات صاحبنظران اقتصادی، رفتار دولت گذشته را دستاویز قرار داده و با سوءاستفاده از فضای انتقادآمیز موجود نسبت به کارکرد دولت گذشته، به نوعی از ارائه پاسخ صریح و شفاف عبور میکردند اما اینک و در این روزها این ترفند و حربه تبلیغاتی همانند حربههای تبلیغاتی دیگر کارآیی خود را از دست داده و به اصطلاح تاریخ مصرف آن گذشته است!
البته تاکتیک دوقطبیسازیها هم تا حدودی رنگباخته و افکارعمومی نسبت به گذشته آگاهانهتر، رویدادها، اتفاقات و عملکردها را رصد و دنبال میکند.به عبارت دیگر، آقای روحانی خود بیش از هر فرد دیگری میداندکه اگر تا پیش از این در مواجهه با انتقادات با نقبی به گذشته و استفاده از تاکتیک هیجانی و احساساتی کردن افکارعمومی از آنها عبور کرده، اکنون و با گذشت ۴ سال از مدیریت اجرایی خود نمیتواند و نباید از این شیوه و روش استفاده کند بلکه به صراحت از واقعیات موجود در کابینه خود اعم از کبر سن و ناتوانیها و بیبرنامگیها بگوید.
اگرچه تلاش و کوشش دولت برای برون رفت از وضعیت موجود و تحقق نسبی اینگونه وعدهها انکارناپذیر است اما بیتردید سطح توقع آرای عمومی این وضع موجود نبوده و نیست! همچنان که در جریان انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۱۶ میلیون نفر به آرا و اندیشهها و برنامههای وی رای ندادهاند.
به گزینهدیگر، اگرچه حجتالاسلام روحانی در قالب نشستهای خبری و گزارشهای تلویزیونی کوشیده تا از طرحها و برنامههای نسبتا اجرایی شده در دولت خود سخن بگوید اما جامعه روزانه با مجموعهای از اخبار درباره بدعهدیهای آمریکاییها و غربیها در اجرای برجام، عدم امکان برقراری ارتباطات و تعاملات بانکی با کشورها، افزایش دامنه رکود، گسترش نارضایتیها از وضعیت نگرانکننده بانکها و موسسات اعتباری، عدم پرداخت مطالبات معوق فرهنگیان، گسترش دامنه تجمع کارگران شرکتها و کارگاههای تولیدی و... روبهروست و همچنان عبور از وضعیت موجود را انتظار میکشد.
حال سوال این است که آیا رئیس دولت یازدهم با عبور از فضای انتخاباتی گذشته، در هفتههای باقیمانده به انتظار مشروع آرای عمومی مبنی بر تصویری شفاف و صادقانه از فضای موجود و افق پیشروی، پایان میدهد و بدون کنایه و ایهام و اتهامافکنیها درباره چرایی عدم تحقق این بخش از مهمترین وعدههای انتخاباتی خود سخن میگوید؟
آیا حجتالاسلام روحانی درباره چرایی ناتوانی و ناکارآمدی مدیران مدعی و نجومیبگیر اقتصادی – که به تازگی نیز معاون اول دولت یازدهم از این واقعیت نیز سخن گفته است- در ارائه و عملیاتی کردن طرحها و برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت تقویت صنایع، ایجاد زمینههای اشتغالزایی و... سخن میگوید؟
آیا آقای رئیس جمهور درباره ولنگاریهای غیرقابل انکار فرهنگی و ناتوانیها در مهار آن، سخن خواهد گفت؟
حجتالاسلام روحانی خود به خوبی به کارکردها، کارنامهها و عملکردهای دولتمردان و مجموعه اجرایی تحتامر خود واقف و آگاه است. همچنان که در ضیافت افطار با وزرا، روسای سازمانها، مدیران و استانداران به انتقاد از عملکرد برخی مدیران دولتی پرداخت و گفت:«....ما در ۴ سال دولت یازدهم، به دلایلی یک خورده سختگیری نکردیم.....همه هم یک جور نبودند، مختلف بودند. بعضیها با همه توان آمدند ... اما بعضیها پاشنه گیوهشان خوابیده بود و بر نکشیدند. لخ لخ کردند. یک مقدار راه آمدند ... .»
آقای روحانی - با عبور از مشاورههای بعضا اغواکننده - در دولت دوم خود باید سختگیرانهتر از دولت اول درباره سهامخواهی و سهمطلبیهای جریانهای معلومالحال و عناصر افراطی اندیشه کند. روش سختگیرانه روحانی به معنای خداحافظی با بیش از نیمی از اعضای فعلی کابینه اوست. واقعیتی که در بسیاری از محافل اصلاحطلبی - اعتدالی نیز مطرح است.
محمد کریمی