هفت روزاست كه سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين سازمان بيمهگر ايران و خاورميانه مديرعامل ندارد!! در حقيقت نظام رفاه و تأمين اجتماعي به محاق توقيف رفته است.
باجخواهي وزارت بهداشت از سازمان تأمين اجتماعي عامل اصلي معرفي نشدن مديرعامل اين سازمان شده است. وزير بهداشت كه طرح تحول سلامتش ورشكست شده و نظام درماني كشور را نيز به ورشكستگي كشانده است؛ چشم طمع به منابع مالي سازمان دوخته است، منابعي كه نه از خزانه عمومي است و نه از بيتالمال بلكه از عرق جبين ميليونها كارگر زحمتكش در اقصی نقاط كشور تأمين ميشود و به نوعی «حقالناس» است.
متأسفانه نمايندگان مجلس نيز توان مقاومت در برابر لابيگری وزارت بهداشت را نداشتند و در يك خبط بزرگ و آشكار كه معلوم نيست چه تبعات اجتماعی زيانباری را در آينده رقم خواهد زد؛ سرنوشت اين منابع بينالنسلی را طبق بند «ز» تبصره ۷ بودجه ۱۳۹۷ به دولت و خزانه سپردند تا شايد از اين طريق وزارت بهداشت بتواند كسری بودجه طرح تحول سلامت خود را جبران و تأمين کند.
و اينك سازمان تأمين اجتماعی اسير و گروگان زيادهخواهي وزيری شده است كه قبل از معرفي به مجلس برای كابينه دوازدهم دريك اقدام غير متعارف برای دولت شرط گذاشت كه مديرعامل فعلي سازمان تأمين اجتماعي نبايد باشد و يك فرد همسو با من تعيين شود!! در آن زمان اين پيششرط آقای قاضيزاده به باجخواهي وزير بهداشت در رسانهها تعبیر شد. و اينك دولت و به تبع آن رئيسش ناتوان ماندهاند از تعيين تكليف سكاندار اين سازمان.
از طرف ديگر ربيعی طی نامهای چهار نفر را به رئيس دولت دوازدهم به عنوان مديرعامل معرفی كرده است ولي ربيعی تمايل دارد دكتر نوربخش را در اين جايگاه حفظ کند تا بتواند سياستهايش را كه از دولت يازدهم آغاز كرده به سرانجام برساند، اما متأسفانه سهمخواهی وزارت بهداشت پایان ندارد و اينگونه شده است كه در اين روزهای پايانی سال امور اساسی و مهم بيش از ۴۱ ميليون بيمه شده تعليق شود و همگان مات و متحير اين بازی باندی و سهمخواهی شوند!!
متأسفانه آنچه كه در اين ميان به دست فراموشی سپرده شده است، سرنوشت بيمهشدگان است. خوشبختانه سازمان تأمين اجتماعی به گونهای دارای يك سيستم و روال منطقی اداری است كه تاكنون مانع از اين شده است كه مشكلی برای بيمهشدگان پيش آيد؛ اما سوال اساسی از وزير كار و دولت اين است اقتدار و قدرت تصميمگيری شما چرا بايد «گروگان» يك خواست غيرمنطقي شخصي شود؟ وزير بهداشت به چه مجوزی به خود اجازه ميدهد تا مانع از تمديد حكم مديرعامل فعلی یا معرفی مدیرعامل جدید شود و شرطش اين است كه همه بايد تابع نظرات او شوند و منابع مردم را براي طرح سلامت ورشكستهاش بدهند؟
چرا بايد منافع ۴۱ ميليون انسان كه دوسوم جمعيت كشور را تشكيل ميدهند اينگونه بازيچه دست افراد متصل به كانونهاي قدرت و ثروت شود؟ از اين تعليق و آشفته بازاری كه ايجاد شده چه كساني سود و منفعت میبرند؟ چرا بايد در نظام اداری دولت يك سيستم وجود نداشته باشد و در چنين مواقعي حرف اول و آخر را بزند؟
سخن آخر اينكه خوب است آقاياني كه در تعيين سرنوشت بيمهشدگان تعلل ميكنند بدانند كه اين رسمش نيست؛ لااقل آزاده باشيد و به فكر سرنوشت ميليونها بيمه شده باشيد.
نویسنده: فرهاد خادمی