کشور از دیرباز و بویژه در سال‌های اخیر با ناترازی‌های زیادی مواجه بوده و هست ازجمله ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی نظام مالیاتی، ناترازی انرژی و حاملهای انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی ذخایر و منابع طبیعی، ناترازی آب و ناترازی جمعیتی، که بایستی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی فکری بحال این ناترازی‌ها نمود و برای رفع آنها کوشید و در حداقل شرایط، مانع تشدید این ناترازی‌ها شد. در این میان یکی از ناترازی‌هایی که این روزها بصورت یک جریان نخبگی، رسانه ای و عمومی مطرح شده و در جریان بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه 1403 کل کشور به اوج خود رسید، موضوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد. حدود 22 سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی در حوزه بیمه‌های بازنشستگی در کشور وجود دارند که برخی منحل شده و یا ادغام شده و میشوند (مثل صندوق معذوریت جهاد، صندوق مخابرات وصندوق هما) و برخی از آنها دارند از کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت برای تامین مالی خود بهره می‌گیرند بدین صورت که صندوق‌های کشوری، لشگری، اطلاعات و فولاد در بودجه سال 1403 قرار است که 384 همت ( هزار میلیارد تومان) از دولت کمک دریافت نمایند که 16 درصد بودجه عمومی و 6 درصد بودجه کل کشور را شامل میشود.این درحالی است که کمک دولت به برخی از صندوق‌های بازنشستگی دولتی از سوی دستگاههای مادر و یا بعبارتی صندوق‌های کارمندی کوچک که در ذیل دستگاههای اجرایی مربوطه قرار دارند و بصورت اعطای اعتبار، امتیاز، انحصار و تخصیص منابع داخلی دستگاه مادر انجام میشود، بطور شفاف و دقیق مشخص نمی باشد ولی قطعا به محض جدا شدن آنها از دستگاه اجرایی مادر، سرنوشت صندوق‌های فولاد و هما برای آنها نیز متصور است.
برخی سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی نیز از دولت طلب بیمه ای دارند که عمده ترین آنها سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و بدهی‌های بیمه ای دولت به سازمان مزبور بالغ بر 700 همت (هزار میلیارد تومان) می‌باشد که اگر بخواهیم ارزش واقعی آنرا با توجه به بازدهی سایر بازارها محاسبه کنیم و بروز رسانی واقعی انجام دهیم این رقم بالغ بر 2500 همت (هزارمیلیارد تومان ) خواهد شد و لیکن با زمزمه‌هایی که از دولت قبل شروع شد، متولیان دولت رقم طلب سازمان تامین اجتماعی رابه روش ساده محاسبه و آنرا حدود 400 همت (هزار میلیارد تومان) قلمداد می‌نمایند. این افراد بدهی بیمه ای دولت را مشابه تسهیلات بانکی می‌بینند درحالی که حق بیمه را با اغماض میتوان با مبلغ دیه و مهریه مشابه دانست که مستلزم بروزرسانی واقعی ارزش آن می‌باشد.بهر تقدیر بروز تغییرات و تحولات متحدثه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اداری و جمعیتی، طی نیم قرن اخیر باعث وقوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شده اند که برخی از علل و اسباب ناترازساز عبارتند از : تحمیل قوانین و مقررات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای، عدم پرداخت بموقع و نقدی حق بیمه‌های سهم دولت،تحمیل سرریزهای حمایتی، بازنشستگی‌های زود رس، تعدیل نیروی انسانی دولت، واگذاری‌ها، خصوصی سازی‌ها و برون سپاری تصدیگری‌های دولت، فضای مجازی و بهره گیری از فناوری‌های نوظهور، کسری بودجه و استقراض دولت از صندوق‌ها، تورم مزمن و سنواتی، تحریم‌ها و حصر ظالمانه، نرخ مشارکت اقتصادی پائین، نیروی کار غیر مجاز خارجی، اشتغال مجدد بازنشستگان، رکود تورمی و عدم شکل گیری و انباشت سرمایه، عدم امکان سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه و فناوری خارجی، قاچاق افسارگسیخته، واردات بی رویه، بیکاری،افزایش امید به زندگی، طولانی شدن دوره مستمری پردازی به سبب قوانین حمایتی مربوط به بازماندگان، سهم بالای اقتصاد پنهان، زیر زمینی و سیاه، فرار بیمه ای در ابعاد قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی، مهاجرت جوانان، مداخلات ناصواب دولت‌ها و دولتی‌ها در اداره سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی و بویژه در بخش سرمایه گذاری آنها، سالمندی جمعیت و سالمندی سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی، همانطور که ملاحظه میشود پائین بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی تنها یکی از عوامل بروز ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ماحصل شوکهای وارده فوق الذکر می‌باشد چرا که این عوامل و متغیرهای نامساعد باعث افزایش مصارف و کاهش منابع، کاهش ورودی‌های جدید و افزایش خروجی‌ها، کسری نقدینگی و ناپایداری مالی صندوق میشوند. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که از دیرباز کم و بیش توسط سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی، صاحبنظران و فعالان این حوزه بیان می‌گردید و زمزمه‌های اولیه آن در زمان مدیرعاملی دکتر کرباسیان اعلام شد و بطور جدی در زمان مدیرعاملی دکتر ستاری فر تحت عنوان " پیشی گرفتن مصارف بر منابع " مطرح گردید و مقدمه اولین و آخرین اصلاحات پارامتریک در سازمان تامین اجتماعی شد. بدین ترتیب که تا اواخر دهه هفتاد و بموجب قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی با 60 سال سن، به میزان 10 سال بود و بموجب قانونی که به تصویب رسید بصورت پلکانی هرسال یکسال به این 10 سال اضافه می‌شد تا این حداقل به 20 سال برسد.البته این اصلاح پارامتریک، بعدها و در دولت بعد با تحمیل قوانین و مقررات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای دچار تعدیل منفی گردید. نکته حائز اهمیت اینکه بحث عدم تعادل منابع و مصارف و عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پیش بینی کسری صندوق‌های بازنشستگی بویژه سازمان تامین اجتماعی در اواخر دهه هفتاد و زمانی مطرح شد که سازمان تامین اجتماعی هنوز با "کسری جاری"و"کسری نقدینگی" مواجه نشده بود و فقط " کسری تعهدی" آن پیش بینی و محاسبه گردیده بود.به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی تا اوائل دهه 90 و تا قبل از اجرای طرح "تحول (تهوع) سلامت" از نظر نقدینگی مشکلی نداشت و می‌توانست هزینه‌ها و مصارف خود را با وصولی‌های جاری حق بیمه دریافتی از بیمه شدگان و کارفرمایان و در غیاب پرداخت روزآمد و نقدی سهم الشرکه دولت، پوشش دهد و نیازمند اخذ تسهیلات و یا فروش اموال نباشد. به بیان دیگر فرو افتادن سازمان تامین اجتماعی به ورطه کسری نقدینگی هم به سبب اراده دولت قبل برای اجرای طرح تحول سلامت و خرج کردن از جیب بیمه‌ها برای تامین مالی بخش درمان اتفاق افتاد با این تفاوت که دو بیمه گر دیگر عرصه درمان یعنی سازمان بیمه سلامت و " ساخد " از منابع و اعتبارات دولتی بهره مند بودند و شدند، ولی سازمان تامین اجتماعی مجبور شد این طرح را از محل منابع خود تامین مالی و اجرایی نماید.
همچنین دولت قبل از یک طرف اضافه کار را از مبنای محاسبه حق بیمه خارج نمود (کاری که هم ناترازی صندوق کشوری را تشدید کرده و هم نیاز به متناسب سازی مستمری از جیب صندوق‌ها را افزایش داده است) و از سوی دیگر بخاطر فرونشاندن اعتراضات کارمندان شاغل و بازنشسته سایر بخشها نسبت به افزایش دریافتی پزشکان در طرح تحول سلامت، بویژه در سال‌های آخر دولت نسبت به متناسب سازی مستمری‌های صندوق‌های کارمندی با اعطای کمک و اعتبار دولتی اقدام نمود واین امر توقع و انتظار مشابه را در میان مشمولین سازمان تامین اجتماعی نیز بر انگیخت و سازمان تامین اجتماعی نیز مجبور شد همانند طرح تحول سلامت، متناسب‌سازی مستمری‌ها را از محل منابع خود به انجام برساند و تقریبا بخش اعظم وصول مطالبات بیمه ای از دولت را صرف این امر نماید. از طرفی کاهش فاحش ارزش پول ملی و نوسانات شدید ارزی، افزایش سرسام آور سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن نیز باعث گردید که اثر مثبت متناسب سازی‌های انجام شده توسط صندوق‌های بازنشستگی در چشم و دل مستمری بگیران، ناچیز شمرده شده و این هزینه‌ها و مصارف معتنابه صندوق‌ها، عملا بی اثر گردد.در چنین شرایطی و در 21 فروردین 1401 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ گردید، بسته سیاستی جامع و مانعی که در آن برای رفع مشکلات سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی احکام موثری پیش بینی شده بود و انتظار می‌رفت، دولت و مجلس به فوریت در مسیر تحقق این سیاستهای ابلاغی حرکت نمایند و یا حداقل مقدمات و پیشنیازهای آنرا در برنامه هفتم توسعه و بودجه 1403 ملحوظ نظر قرار دهند ولیکن متاسفانه اینگونه نشد.
حال در چنین وضعیت شکننده ای و در شرایطی که نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی، نهاد تنظیم گر، سطح بندی و لایه بندی، پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا و... که پیشنیازهای اعمال هرنوع اصلاحات بیمه ای می‌باشد هنوز طراحی و پیاده سازی نشده است، دولت و مجلس اعلام کرده اند که برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اعمال اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی اقدام نموده اند و این امر منجربه بروز برخی نارضایتی‌ها و اعتراضات گردیده است تا حدی که در پدیده ای نادر، نایب رئیس دوم مجلس با اعلام اینکه خودش و برخی نمایندگان دیگر، متوجه مفهوم این حکم نبوده و رای داده اند، خواستار رد این مصوبه در شورای نگهبان شده است و برخی نمایندگان دیگر نیز به لطایف الحیل قصد دارند خود را از این تصمیم مبری سازند.در مقابل این اعتراضات عده ای با بزرگ نمایی کمک دولت به برخی صندوق‌ها بر طبل لزوم کاهش کمک دولت به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته ( عدم افزایش متناسب مزد، حقوق و مستمری ) و افزایش سن و سابقه لازم جهت بازنشستگی برای رفع ناترازی بودجه دولت می‌کوبند، به بیان دیگر دولت میخواهد ناترازی بودجه خود را با تشدید ناترازی درآمد - هزینه خانوارها جبران نماید و این امر باعث "ناتراضی"مردم و بویژه حقوق بگیران و مستمری بگیران شده است.در رابطه با سازمان تامین اجتماعی نیز باتوجه به عدم پیش بینی حکم و منابع لازم برای پرداخت حق بیمه‌های جاری سهم دولت و نیز تادیه مطالبات بیمه ای معوقه و سنواتی دولت در لایحه بودجه 1403 عملا دولت میخواهد ناترازی بودجه خود را با تشدید ناترازی سازمان تامین اجتماعی جبران نماید و همین موضوع باعث "ناتراضی" بیمه شدگان و مستمری بگیران شده است. ژست دلسوزی و توصیه‌های دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی برای اعمال اصلاحات پارامتریک و یا فروش سهام شرکتها، مثل این است که یک بدهکار بجای پرداخت بدهی خود به صاحب مال، برخیزد و برود در خانه طلبکار بنشیند و به او توصیه کند که برای ایجاد تعادل خرج ودخلش، اشکنه بخورد و آبگوشت و چلوخورشت نخورد؟!
برخی سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی نیز از دولت طلب بیمه ای دارند که عمده ترین آنها سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و بدهی‌های بیمه ای دولت به سازمان مزبور بالغ بر 700 همت (هزار میلیارد تومان) می‌باشد که اگر بخواهیم ارزش واقعی آنرا با توجه به بازدهی سایر بازارها محاسبه کنیم و بروز رسانی واقعی انجام دهیم این رقم بالغ بر 2500 همت (هزارمیلیارد تومان ) خواهد شد و لیکن با زمزمه‌هایی که از دولت قبل شروع شد، متولیان دولت رقم طلب سازمان تامین اجتماعی رابه روش ساده محاسبه و آنرا حدود 400 همت (هزار میلیارد تومان) قلمداد می‌نمایند. این افراد بدهی بیمه ای دولت را مشابه تسهیلات بانکی می‌بینند درحالی که حق بیمه را با اغماض میتوان با مبلغ دیه و مهریه مشابه دانست که مستلزم بروزرسانی واقعی ارزش آن می‌باشد.بهر تقدیر بروز تغییرات و تحولات متحدثه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اداری و جمعیتی، طی نیم قرن اخیر باعث وقوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شده اند که برخی از علل و اسباب ناترازساز عبارتند از : تحمیل قوانین و مقررات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای، عدم پرداخت بموقع و نقدی حق بیمه‌های سهم دولت،تحمیل سرریزهای حمایتی، بازنشستگی‌های زود رس، تعدیل نیروی انسانی دولت، واگذاری‌ها، خصوصی سازی‌ها و برون سپاری تصدیگری‌های دولت، فضای مجازی و بهره گیری از فناوری‌های نوظهور، کسری بودجه و استقراض دولت از صندوق‌ها، تورم مزمن و سنواتی، تحریم‌ها و حصر ظالمانه، نرخ مشارکت اقتصادی پائین، نیروی کار غیر مجاز خارجی، اشتغال مجدد بازنشستگان، رکود تورمی و عدم شکل گیری و انباشت سرمایه، عدم امکان سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه و فناوری خارجی، قاچاق افسارگسیخته، واردات بی رویه، بیکاری،افزایش امید به زندگی، طولانی شدن دوره مستمری پردازی به سبب قوانین حمایتی مربوط به بازماندگان، سهم بالای اقتصاد پنهان، زیر زمینی و سیاه، فرار بیمه ای در ابعاد قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی، مهاجرت جوانان، مداخلات ناصواب دولت‌ها و دولتی‌ها در اداره سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی و بویژه در بخش سرمایه گذاری آنها، سالمندی جمعیت و سالمندی سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی، همانطور که ملاحظه میشود پائین بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی تنها یکی از عوامل بروز ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ماحصل شوکهای وارده فوق الذکر می‌باشد چرا که این عوامل و متغیرهای نامساعد باعث افزایش مصارف و کاهش منابع، کاهش ورودی‌های جدید و افزایش خروجی‌ها، کسری نقدینگی و ناپایداری مالی صندوق میشوند. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که از دیرباز کم و بیش توسط سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی، صاحبنظران و فعالان این حوزه بیان می‌گردید و زمزمه‌های اولیه آن در زمان مدیرعاملی دکتر کرباسیان اعلام شد و بطور جدی در زمان مدیرعاملی دکتر ستاری فر تحت عنوان " پیشی گرفتن مصارف بر منابع " مطرح گردید و مقدمه اولین و آخرین اصلاحات پارامتریک در سازمان تامین اجتماعی شد. بدین ترتیب که تا اواخر دهه هفتاد و بموجب قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی با 60 سال سن، به میزان 10 سال بود و بموجب قانونی که به تصویب رسید بصورت پلکانی هرسال یکسال به این 10 سال اضافه می‌شد تا این حداقل به 20 سال برسد.البته این اصلاح پارامتریک، بعدها و در دولت بعد با تحمیل قوانین و مقررات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای دچار تعدیل منفی گردید. نکته حائز اهمیت اینکه بحث عدم تعادل منابع و مصارف و عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پیش بینی کسری صندوق‌های بازنشستگی بویژه سازمان تامین اجتماعی در اواخر دهه هفتاد و زمانی مطرح شد که سازمان تامین اجتماعی هنوز با "کسری جاری"و"کسری نقدینگی" مواجه نشده بود و فقط " کسری تعهدی" آن پیش بینی و محاسبه گردیده بود.به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی تا اوائل دهه 90 و تا قبل از اجرای طرح "تحول (تهوع) سلامت" از نظر نقدینگی مشکلی نداشت و می‌توانست هزینه‌ها و مصارف خود را با وصولی‌های جاری حق بیمه دریافتی از بیمه شدگان و کارفرمایان و در غیاب پرداخت روزآمد و نقدی سهم الشرکه دولت، پوشش دهد و نیازمند اخذ تسهیلات و یا فروش اموال نباشد. به بیان دیگر فرو افتادن سازمان تامین اجتماعی به ورطه کسری نقدینگی هم به سبب اراده دولت قبل برای اجرای طرح تحول سلامت و خرج کردن از جیب بیمه‌ها برای تامین مالی بخش درمان اتفاق افتاد با این تفاوت که دو بیمه گر دیگر عرصه درمان یعنی سازمان بیمه سلامت و " ساخد " از منابع و اعتبارات دولتی بهره مند بودند و شدند، ولی سازمان تامین اجتماعی مجبور شد این طرح را از محل منابع خود تامین مالی و اجرایی نماید.
همچنین دولت قبل از یک طرف اضافه کار را از مبنای محاسبه حق بیمه خارج نمود (کاری که هم ناترازی صندوق کشوری را تشدید کرده و هم نیاز به متناسب سازی مستمری از جیب صندوق‌ها را افزایش داده است) و از سوی دیگر بخاطر فرونشاندن اعتراضات کارمندان شاغل و بازنشسته سایر بخشها نسبت به افزایش دریافتی پزشکان در طرح تحول سلامت، بویژه در سال‌های آخر دولت نسبت به متناسب سازی مستمری‌های صندوق‌های کارمندی با اعطای کمک و اعتبار دولتی اقدام نمود واین امر توقع و انتظار مشابه را در میان مشمولین سازمان تامین اجتماعی نیز بر انگیخت و سازمان تامین اجتماعی نیز مجبور شد همانند طرح تحول سلامت، متناسب‌سازی مستمری‌ها را از محل منابع خود به انجام برساند و تقریبا بخش اعظم وصول مطالبات بیمه ای از دولت را صرف این امر نماید. از طرفی کاهش فاحش ارزش پول ملی و نوسانات شدید ارزی، افزایش سرسام آور سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن نیز باعث گردید که اثر مثبت متناسب سازی‌های انجام شده توسط صندوق‌های بازنشستگی در چشم و دل مستمری بگیران، ناچیز شمرده شده و این هزینه‌ها و مصارف معتنابه صندوق‌ها، عملا بی اثر گردد.در چنین شرایطی و در 21 فروردین 1401 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ گردید، بسته سیاستی جامع و مانعی که در آن برای رفع مشکلات سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی احکام موثری پیش بینی شده بود و انتظار می‌رفت، دولت و مجلس به فوریت در مسیر تحقق این سیاستهای ابلاغی حرکت نمایند و یا حداقل مقدمات و پیشنیازهای آنرا در برنامه هفتم توسعه و بودجه 1403 ملحوظ نظر قرار دهند ولیکن متاسفانه اینگونه نشد.
حال در چنین وضعیت شکننده ای و در شرایطی که نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی، نهاد تنظیم گر، سطح بندی و لایه بندی، پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا و... که پیشنیازهای اعمال هرنوع اصلاحات بیمه ای می‌باشد هنوز طراحی و پیاده سازی نشده است، دولت و مجلس اعلام کرده اند که برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اعمال اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی اقدام نموده اند و این امر منجربه بروز برخی نارضایتی‌ها و اعتراضات گردیده است تا حدی که در پدیده ای نادر، نایب رئیس دوم مجلس با اعلام اینکه خودش و برخی نمایندگان دیگر، متوجه مفهوم این حکم نبوده و رای داده اند، خواستار رد این مصوبه در شورای نگهبان شده است و برخی نمایندگان دیگر نیز به لطایف الحیل قصد دارند خود را از این تصمیم مبری سازند.در مقابل این اعتراضات عده ای با بزرگ نمایی کمک دولت به برخی صندوق‌ها بر طبل لزوم کاهش کمک دولت به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته ( عدم افزایش متناسب مزد، حقوق و مستمری ) و افزایش سن و سابقه لازم جهت بازنشستگی برای رفع ناترازی بودجه دولت می‌کوبند، به بیان دیگر دولت میخواهد ناترازی بودجه خود را با تشدید ناترازی درآمد - هزینه خانوارها جبران نماید و این امر باعث "ناتراضی"مردم و بویژه حقوق بگیران و مستمری بگیران شده است.در رابطه با سازمان تامین اجتماعی نیز باتوجه به عدم پیش بینی حکم و منابع لازم برای پرداخت حق بیمه‌های جاری سهم دولت و نیز تادیه مطالبات بیمه ای معوقه و سنواتی دولت در لایحه بودجه 1403 عملا دولت میخواهد ناترازی بودجه خود را با تشدید ناترازی سازمان تامین اجتماعی جبران نماید و همین موضوع باعث "ناتراضی" بیمه شدگان و مستمری بگیران شده است. ژست دلسوزی و توصیه‌های دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی برای اعمال اصلاحات پارامتریک و یا فروش سهام شرکتها، مثل این است که یک بدهکار بجای پرداخت بدهی خود به صاحب مال، برخیزد و برود در خانه طلبکار بنشیند و به او توصیه کند که برای ایجاد تعادل خرج ودخلش، اشکنه بخورد و آبگوشت و چلوخورشت نخورد؟!
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
