لزوم جلوگيرى از ضايع شدن حق و حقوق همسايگان حسينيه جماران

در تهران چندين سال است تصمیم بر این شده که در محله جماران در حریم حسینیه جماران که یادگار امام راحل (رض) است ساخت و سازی بیش از دو طبقه صورت نگیرد و این در حالی است که مثلاً دو کوچه آنطرف تر شش طبقه و ۷ طبقه می سازند و این موضوع موجب نارضایتی شدید اهالی حدود ١۵۰ واحد مسکونی جماران که در حریم واقع شده است گردیده که فعلا قصد بازگو کردن آنها را ندارم امّا در نهایت برای جبران خسارت مردمی که خانه هایشان در این حریم قرار دارد ابتدا مقرر شد شهرداری مجوز دو طبقه تراکم سیار به آنها اعطا کند تا به کسانی که در ساخت و ساز هستند و خواهان خرید تراکم هستند، بفروشند و از این رهگذر خسارت آنها جبران شود‍ كه البته اين طرح با كارشكنى هايى مواجه شد و حتى مصوبات شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران هم اجرا نشد و هنوز اهالى جماران به حق و حقوق خود نرسيده اندو موضوع همچنان لاينحل مانده است. البته شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران در تاريخ ٩٩/٦/٣١ با حضور وزراى مربوطه جلسه فوق العاده اى را در بحث جماران برگزار كرد و مصوبات مهمى در جهت ايجاد رضايتمندى اهالى جماران تصويب كردند كه متأسفانه تاكنون هيچيك از اين مصوبات اجرايى نشده است.
در بند ٢ مصوبات شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران كه در تاريخ ٩٩/٧/٨ توسط مهندس اسلامى وزير راه و شهرسازى به همه وزارتخانه ها و دستگاههاى ذيربط ابلاغ شده تأكيد گرديده با توجه به نامه مورخ ٩٩/٥/١ وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى مبنى بر عدم وجود حريم در خارج از محدوده ثبتى اثر ملى ١٨٥٣ ( حسينيه جماران) مقرر گرديد در جهت افزايش رضايتمندى ساكنين قديمى محدوده جماران ، طرح تدقيق شده بازنگرى محدوده جماران به شرح پلاك توسط مشاور ذيصلاح تهيه و توسط دبيرخانه شوراى عالى شهرسازى و معمارى جهت اجرا به شهردارى ابلاغ شود كه در اين طرح تا سقف حداكثر ٤ طبقه روى همكف و ساخت شصت در صد مساحت قطعه با كاربرى مسكونى مجاز بوده و هر گونه تغيير كاربرى و افزايش تراكم بيش از آن ممنوع است.
آنچه مسلم است حضرت امام خمینی همواره بر رعایت حقوق مردم تأکید داشتند و الان هم روح مطهر ایشان راضی به تضییع حقوق مردم و همسایگان به اسم میراث فرهنگی نیست! مردم شریف جماران در طول ده سالی که حضرت امام در جماران ساکن بودند بخاطر شلوغی ها و محدودیتهای رفت و آمد که به لحاظ امنیتی لازم هم بوده است سختیهای زیادی کشیدند و مزد زحماتشان نباید این باشد که از مال و هستی خود هم محروم شوند و یا مجبور شوند خانه و کاشانه خود را به ثمن بخس بفروشند!! به هر حال مسئولان وزارت مسكن و شهرسازى و ديگران اعم از میراث فرهنگى ، شهردارى و یا هر ارگان ديگرى اگر تصمیم به ایجاد حریم و یا محدودیتی در فضایی دارند باید جبران خسارت وارده به مردم را بکنند، حالا آیا وزارت مسكن و شهرسازى و يا میراث فرهنگی از عهده ی جبران این خسارتها می تواند بر آیند که غیر ممکن است و حتی توان احیاء اماکن ثبت شده میراثی را هم ندارند و برای حفظ و نگهداری ، غالباً آنها را به اجاره واگذار می کنند ، پس بهترین راه این است که در مصوباتشان تجدید نظر کنند و بیش از اين جلوی احیای بافتهای فرسوده را نگیرند و بگذارند مردم از مایملک شان لااقل مثل دیگر شهروندان بهره مند شوند و قدری عادلانه و منصفانه رفتار کنند.

مرتضی نجفی قدسی