در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است که کشورمان به جز کشورهایی که تلاش برای بهرهکشی از ایران را دارند و به جز رژیم غاصب اسرائیل قابلیت برقراری ارتباط با همه دنیا را دارد، بر همین اساس روز گذشته اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان «آسهآن» را تایید کردند. لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به «آسهآن»، مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجدد مجلس به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع ارجاع شده بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در نهایت با رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شد.
سرنوشت آسهآن
اما مجلس لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان مورد و همکاری جنوب شرقی آسیا را در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ خرداد که برای چندمینبار از شورای نگهبان برگشت خورده بود را بررسی کردند. نهایتا با ۱۳۸ رأی موافق و ۲۵ رأی مخالف به اتفاق رای نمایندگان به ارسال لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف موافقت شد.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۴ به گونه اصلاح شده توسط تشریفات (پروتکل های) مورخ ۲۴ آذر ۱۳۶۶ و یک مرداد ۱۳۸۹ به شرح پیوست مشتمل بر ۲۰ ماده ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد پیمان تودیع کند. در تبصره این ماده واحده نیز آمده است در اجرای این پیمان رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. لایحه «الحاق دولت جمهوری ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ با اصلاحاتی در ماده واحده (الحاق تبصره ۱) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد. لایحه مذکور درجلسه عنلی ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان نیز ۸ شهریور ۱۳۹۶ طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود را مبنی بر خلاف موازین شرع بودن لایحه اعلام کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسهای درتاریخ ۴ مهر ۱۳۹۶ با حضور نماینده شورای نگهبان، با الحاق یک تبصره (به عنوان تبصره ۲)، درصدد تامین نظر شورای نگهبان برآمد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ لایحه فوق را با اصلاحات پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در صحن علنی مورد تصویب قرار داد.
پس از آن مجلس طی نامهای لایحه تصویبی را به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان ۲۰ آبان ۱۳۹۶ مجددا نظر خود مبنی بر عدم رفع ایراد، با وجود اصلاحات انجام شده (الحاق تبصره "۲" به ماده واحده تصویبی) را به مجلس اعلام کرد.
گام سیاسی اقتصادی برای تعامل با جهان
لایحه الحاق ایران به «آسهآن» را باید از دو جنبه سیاسی و حقوقی ارزیابی کرد. از منظر سیاسی، الحاق به پیمان مودت و همکاری «آسهآن» به عنوان پیش شرط اصلی برقراری روابط سازماندهی شده و منظم با «آسهآن» تلقی میشود.
قابل کتمان نیست که اتحادیه «آسهآن» یکی از موفقترین اتحادیههای منطقهای است که ظرف دهههای اخیر پایهگذاری شده و به نماد پیشرفت منطقهگرایی در جنوب شرق آسیا تبدیل و در سیر و روند تکمیلی خود در پایان سال ۲۰۱۵ به جامعه «آسهآن» تبدیل شده است. این اتحادیه برای حفظ بازاری که به بر پایه توسعه صادرات و ادغام اقتصادی استوار شده است هوشیارانه و هماهنگ با تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان گام بر میدارد و موفق شده پس از آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن، عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص دهد و نسبت به نقش و جایگاه خود در معادلات آینده منطقه آسیا و پاسفیک جای تردید باقی نگذارد. با توجه به این جایگاه اقتصادی، ورود ایران به روند همکاریهای بین منطقهای «آسهآن» از طریق پیمان مودت تامینکننده منافع ملی کشور خواهد بود.
اهمیت مسئله الحاق ایران به پیمان مودت صرفا به ابعاد اقتصادی آن محدود نمیشود بلکه حضور و نفوذ سیاسی ایران در شرق آسیا را نیز به همراه خواهد داشت. موثرترین اعضای این پیمان، دو کشور بزرگ مسلمان یعنی مالزی و اندونزی هستند که دارای علقههای اسلامی قابل توجهی هستند. طبعاً ظرفیتی در این پیمان وجود دارد که میتوان با اتکا به اعضای اصلی مسلمان آن در امور مربوط به مسلمانان نیز تأثیر لازم و سازندهای بر جای نهاد.
از منظر حقوقی، در این پیمان موادی وجود دارد که میتواند در تعاملات آینده، میزان و کیفیت حمایت جمهوری اسلامی از مسلمانان را در کشورهای عضو نظیر میانمار تحت تاثیر قرار دهند. حال تصور کنید که جمهوری اسلامی ایران در صورت شدت وخامت اوضاع مسلمانان در کشورهای عضو متعاهد، تصمیم به کاهش روابط اقتصادی با آن کشور و یا قطع و تحریم اقتصادی آن کشور بگیرد. در این صورت، طرح این ادعا که ایران با چنین تصمیمی خلاف پیمان مودت و به خصوص ماده (۱۰) آن عمل نموده است متصور خواهد بود. بنابر این از این نقطه نظر میتوان اظهارداشت که این پیمان این ظرفیت را دارد تا بر برخی سیاستهای کشور در روابط خارجی درخصوص کشورهای اسلامی و یا مسلمانان تاثیر منفی بگذارد و از این نقطه نظر ایراد شورای نگهبان وارد به نظر میرسد.
تاریخچه آسهآن
پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا فوریه سال ۱۹۷۶ توسط رهبران ۵ کشور عضو آسهآن شامل اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور به امضا رسید. براساس ماده ۱۸ این پیمان سایر کشورهای جنوب شرق آسیا میتوانند به این پیمان ملحق شوند.
بر همین مبنا ۵ عضو بعدی آسهآن پس از پیوستن به این اتحادیه، این پیمان را امضا کردند. این پیمان یکبار در سال ۱۹۸۷ و یکبار در سال ۱۹۹۸ و بار سوم در سال ۲۰۱۰، مورد بازنگری قرار گرفت. در بازنگری سال ۱۹۸۷ امکان پیوستن کشورهای خارج از منطقه جنوب شرق آسیا فراهم شد، در بازنگری دوم "رضایت" کشورهای جنوب شرق آسیا همراه با تعیین نام این کشورها (۱۰ کشور عضو آسه آن ) در پیمان گنجانده شد و بازنگری سوم امکان پیوستن سازمانهای منطقهای به این پیمان را فراهم آورد.
هر سه مورد بازنگری تحت عنوان پروتکل اول، دوم و سوم به این پیمان ملحق گردید. پاپوا گینه نو در سال ۱۹۸۹، چین و هند ۲۰۰۳، پاکستان، روسیه، ژاپن و کره جنوبی ۲۰۰۴ ، استرالیا، نیوزیلند و مغولستان ۲۰۰۵، فرانسه ۲۰۰۶، تیمور شرقی، بنگلادش و سری لانکا ۲۰۰۷، کره شمالی ۲۰۰۸، امریکا ۲۰۰۹، ترکیه ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا و برزیل ۲۰۱۲، نروژ ۲۰۱۳ و شیلی، مصر و مراکش نیز سال ۲۰۱۶ پیمان را امضا کردند.
این پیمان از این جهت حائز اهمیت است که اصول مندرج در آن پایه و مبنای تنظیم روابط کشورهای عضو آسهآن با یکدیگر و روابط سایر کشورهای جهان با کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا است. این پیمان دارای ۵ فصل و ۲۰ ماده است که در فصل اول آن به ارتقای صلح پایدار، مودت و همکاری بین ملتها، احترام به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، برابری و همگرایی منطقهای همراه با حفظ هویت ملی تاکید شده است.
عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، حل و فصل صلح آمیز مناقشات و عدم استفاده از زور و تهدید نیز جز بندهای مهم فصل اول است. در سایر فصول این پیمان به تقویت و توسعه روابط تاریخی، فرهنگی و حسن همجواری، توسعه و تقویت همکاریهای اقتصادی، اجتماعی، فنی، علمی و مدیریتی و آرمانهای مشترک در جهت تقویت صلح و ثبات بینالمللی پرداخته شده است.
با توجه به تعداد کشورها و بازیگران بینالمللی امضاکننده این پیمان، میتوان پیمان تاک را به عنوان کد اصلی رفتاری روابط بین دولتی در آسیای جنوب شرقی دانست که به اصول جهانی همزیستی مسالمتآمیز و همکاری دوستانه میان دولتهای منطقه منجر میشود.
از سال ۱۳۹۰ تلاش در جهت الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری آسهآن شروع شد که به طور رسمی توسط وزیر خارجه وقت ایران، جناب آقای صالحی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) این موضوع به صورت رسمی و با ارسال نامه به رئیس دورهای آسهآن که دولت برونئی بود، اعلام شد. این در خواست در دو نشست آسهآن در ژانویه ۲۰۱۴ در میانمار و ژانویه ۲۰۱۵ در مالزی در دستور کار آسهآن قرار داشت. در دو نشست مذکور اعضای آسه آن ضمن استقبال از درخواست الحاق ایران به پیمان مذکور، تصویب آن را منوط به روشن شدن سرنوشت مذاکرات ایران با ۱+۵ کردند.
با تصویب برجام و با توجه به تلاشهای انجام شده طی چهار سال و رایزنیهای مختلف با اعضای اتحادیه و دبیرخانه آسهآن در جاکارتا و همچنین دیدارهای متوالی با سفرای کشورهای عضو اتحادیه نزد آسهآن و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای عضو آسهآن الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پیمان مورد موافقت قرار گرفت. وزرای خارجه کشورهای عضو آسهآن در چهل و نهمین نشست خود در "وینتیان" پایتخت لائوس در روز یکشنبه ۳ مردادماه ( ۲۴ جولای ۲۰۱۶) با اجماع درخواست جمهوری اسلامی ایران را برای الحاق به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا مورد تصویب قرار دادند.
در نهایت با این اقدام یکبار دیگر سیاستهای جمهوری اسلامی که پایه و اساس صلح در عمل به اثبات رسیده و این فشردن دست دوستی نشان میدهد که جمهوری اسلامی با پیوستن به سازمان مودت آسیای جنوب شرقی و تلاش برای عضویت دائم در اجلاس شانگهای و امثالهم به جز مستکبرین جهان رژیم اشغالگر قدس و امریکا با بقیه کشورها میتواند دست دوستی میدهد ضمن اینکه در چنین شرایطی که امریکا و غرب تلاش برای فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی ایران و امتیازگیری از کشور را دارند پیوستن به چنین سازمانی صلحدوستی جمهوری اسلامی را بیشتر به رخ رقیبان خواهد کشاند.
نویسنده: مائده شیرپور