مسعود ستایشی در نشست خبری با خبرنگاران تبریک حلول ماه رجب در رابطه با حادثه تروریستی کرمان در زمان سالگرد شهادت شهید سلیمانی، گفت: دستگاه قضایی با دستور ویژه به سرانجام رساندن حادثه تروریستی کرمان را با کمال اقتدار دنبال کرده است که در پی آن ضابطان قضایی در حال جمع آوری اطلاعات و تحقیقات امنیتی بوده و 35 نفر ازعوامل از سرکردگان این جنایت بازداشت شده و یا در مرحله شناسایی قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی (ولی الله سیف و احمد عراقچی) و آیا الان زندان هستند یا نه گفت: نسبت به این پرونده در حد مقدور اطلاع رسانی شد. با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این افراد، پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده‌های مطروحه به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل ارسال شده و در شعبه هم عرض ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین وضعیت پرونده قتل آرمان علی وردی گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات متهمان این پرونده به پایان رسیده و قضات محترم در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رای و اتخاذ تصمیم نهایی هستند و اطلاع رسانی می شود. اتهامات متهمان محاربه و مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان گفت: دستگاه قضایی با دستور ویژه پرونده حادثه تروریستی کرمان را رسیدگی می‌کند و ۳۵ نفر در این پرونده دستگیر شدند.سخنگوی قوه قضاییه از تلاش سربازان امام زمان(عج) در تعقیب و شناسایی عوامل این حمله تروریستی که نقاط تاریک بسیاری را روشن و آشکار ساختند، قدردانی کرد و به مردم این امید را داد که دستگاه قضایی نسبت به عوامل این حادثه برخورد عبرت آموزی داشته باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس گفت: پرونده‌ای در خصوص۶ نفر از مدیران وقت در بورس در شعبه ۶ بازپرسی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و اتهاماتشان تفهیم شده و در خصوص نامبردگان قرار قانونی صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است و ۳ جلسه دادرسی در رابطه با پرونده تشکیل شده و جلسه بعدی ۲۴ بهمن سال جاری است. این پرونده یک قسمت دیگر دارد که مفتوح و مربوط به کارگزاران بورس است و در شعبه بازپرسی مطرح است و با سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد تا سریعا به سمع و نظر مردم برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در مورد برخی مجازات‌های خاص این سوال مطرح می‌شد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در آن رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به طور مثال برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد؟ گفت: مجازات قطع انگشت، تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیار خاصی است. باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شود. اینگونه نیست که درباره سرقت‌های خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.
وی افزود: برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم. قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شد و مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتارهای مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.
ستایشی درباره درخواست افزایش مجازات سارقین گفت: ممکن است میزان و حجم سرقت رقم بالایی را شامل نشود، اما آثار آن به مراتب پیش از یک سرقت خرد باشد و اذهان عمومی را متاثر کند، قوه قضاییه خود را مکلف می‌داند که نسبت به این موارد با قاطعیت و مطابق موازین قانونی رسیدگی جدی کند در نتیجه رسیدگی موجبات جلوگیری از جرایم خشن باشد. در رابطه با این موضوع کار نرم‌افزاری وسیعی در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته و اقدامات موثری به عمل آمده است. تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقان موبایل از طریق ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای که زیر نظر معاون پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور درحال بررسی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس که ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی در اختیار فردی گذاشته تا ۲۰۰ میلیون حلقه لاستیک وارد کند، اما متهم پس از چند سال نتوانسته به تعهد خود عمل کند و ۲۲ میلیون دلار بدهکار است، گفت: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
وی گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد که مطابق قانون احضار شدند. شاکی پرونده جهت ادای توضیحاتی برابر مقررات دعوت شده است. یکی از متهمان این پرونده که در یکی از بانک‌های عامل مسئولیتی داشته است، تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر شده است و هم اکنون با تودیع قرار وثیقه آزاد است. هر دو پرونده در ناحیه ۲۸ بوده و در حال رسیدگی است و در وقت مقتضی اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی (ولی الله سیف و احمد عراقچی) و آیا الان زندان هستند یا نه گفت: نسبت به این پرونده در حد مقدور اطلاع رسانی شد. با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این افراد، پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده‌های مطروحه به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل ارسال شده و در شعبه هم عرض ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین وضعیت پرونده قتل آرمان علی وردی گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات متهمان این پرونده به پایان رسیده و قضات محترم در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رای و اتخاذ تصمیم نهایی هستند و اطلاع رسانی می شود. اتهامات متهمان محاربه و مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان گفت: دستگاه قضایی با دستور ویژه پرونده حادثه تروریستی کرمان را رسیدگی می‌کند و ۳۵ نفر در این پرونده دستگیر شدند.سخنگوی قوه قضاییه از تلاش سربازان امام زمان(عج) در تعقیب و شناسایی عوامل این حمله تروریستی که نقاط تاریک بسیاری را روشن و آشکار ساختند، قدردانی کرد و به مردم این امید را داد که دستگاه قضایی نسبت به عوامل این حادثه برخورد عبرت آموزی داشته باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس گفت: پرونده‌ای در خصوص۶ نفر از مدیران وقت در بورس در شعبه ۶ بازپرسی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و اتهاماتشان تفهیم شده و در خصوص نامبردگان قرار قانونی صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است و ۳ جلسه دادرسی در رابطه با پرونده تشکیل شده و جلسه بعدی ۲۴ بهمن سال جاری است. این پرونده یک قسمت دیگر دارد که مفتوح و مربوط به کارگزاران بورس است و در شعبه بازپرسی مطرح است و با سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد تا سریعا به سمع و نظر مردم برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در مورد برخی مجازات‌های خاص این سوال مطرح می‌شد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در آن رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به طور مثال برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد؟ گفت: مجازات قطع انگشت، تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیار خاصی است. باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شود. اینگونه نیست که درباره سرقت‌های خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.
وی افزود: برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم. قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شد و مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتارهای مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.
ستایشی درباره درخواست افزایش مجازات سارقین گفت: ممکن است میزان و حجم سرقت رقم بالایی را شامل نشود، اما آثار آن به مراتب پیش از یک سرقت خرد باشد و اذهان عمومی را متاثر کند، قوه قضاییه خود را مکلف می‌داند که نسبت به این موارد با قاطعیت و مطابق موازین قانونی رسیدگی جدی کند در نتیجه رسیدگی موجبات جلوگیری از جرایم خشن باشد. در رابطه با این موضوع کار نرم‌افزاری وسیعی در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته و اقدامات موثری به عمل آمده است. تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقان موبایل از طریق ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای که زیر نظر معاون پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور درحال بررسی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس که ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی در اختیار فردی گذاشته تا ۲۰۰ میلیون حلقه لاستیک وارد کند، اما متهم پس از چند سال نتوانسته به تعهد خود عمل کند و ۲۲ میلیون دلار بدهکار است، گفت: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
وی گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد که مطابق قانون احضار شدند. شاکی پرونده جهت ادای توضیحاتی برابر مقررات دعوت شده است. یکی از متهمان این پرونده که در یکی از بانک‌های عامل مسئولیتی داشته است، تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر شده است و هم اکنون با تودیع قرار وثیقه آزاد است. هر دو پرونده در ناحیه ۲۸ بوده و در حال رسیدگی است و در وقت مقتضی اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.
