هفته گذشته جلسه شورای عالی کار تشکیل شد, اما درباره مزد ۱۴۰۳بحثی صورت نگرفت. وزیرکار می گوید آن جلسه درباره دستمزد نبود و از هفته جاری جلسات شورای عالی کارپیرامون مزد آغاز می شود.اکنون همه در انتظارند که ایا دو سفید از این نشست به نفع کارگران خارج خواهد شد.
به گزارش تسنیم؛ در هفته گذشته دوبار جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار و یک بار جلسه شورای عالی کار تشکیل شد, امید نمایندگان کارگران حاضر در جلسه این بود که میزان عدد و رقم سبد معیشت تعیین شود تا بتواند فتح بابی برای ورود به بحث و بررسی دستمزد کارگران باشد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، درباره آخرین جلسه کمیته مزد که هفته گذشته 16اسفند ماه برگزار شد گفت: در این جلسه، وزارت بهداشت از سبد غذایی جدید خود رونمایی کرد، که همانطور که قبلا پیش‌بینی می‌کردیم، میزان کالری مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده است. وی گفت: وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یک‌طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهش گرمی داشته است.
باقری گفت: دراین جلسه همچنین به موضوع سبد معیشت منطقه‌ای به شکل محدود پرداخته شد، اما این موضوع اصلا جدی نیست، چراکه سبد معیشت متفاوت برای مناطق مختلف عملاً وجود ندارد.
وقت کشی دولت مانند سنوات گذشته در بحث ورود به دستمزد باعث گلایه بسیاری از نمایندگان کارگری شده است .علیرضامیرغفاری, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه قبلی شورا بیان کرده است: جلسه قبلی شورای عالی کار با حضور تمام اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه، آیین‌نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به تصویب رسید. در راستای اجرای ماده 160قانون کار مقرر شد تشکل های کارگری نماینده خود را انتخاب کنند و در سطح استانی کارگروهی به منظور اجرای بهتره این آیین نامه شکل بگیرد.وی بیان کرد: در این جلسه یکی از اعضای نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار پیشنهاد افزایش سقف دستمزد برای معافیت مالیاتی کارگران را مطرح کرد و وزیرکار موافقت کردند تا این پیشنهاد را در هیأت وزیران مطرح کنند.
میرغفاری اظهار داشت:وزارت کار گزارش کمیته مزد, پیرامون مزد منطقه ای را مطرح کرد, موافقان و مخالفان این طرح هر کدام نظرات خود را مطرح کردند,بحث مزد منطقه ای به پیشنهاد وزیرکار به جلسه بعدی موکول شد. وزیرکار تأکید داشت که بحث مزد منطقه ای به این صورت پیش برود که تمام اعضا به یک اتفاق نظر و اجماع کلی برسند, به همین دلیل مقرر شد گروه های کارگری, کارفرمایی, دولت درباره مزد منطقه ای بررسی های خود را جمع آوری و در جلسه کمیته مزد مطرح کنند.در نهایت تأکید بر این شد که جلسات کمیته مزد تشکیل شود و کم کم به سمت تعیین عدد و رقم سبد معیشت پیش برویم.
وی افزود: انتظار ما این است که سبد معیشت متناسب با اعداد و ارقام واقعی تعیین شود, به کارگران اطمینان می دهیم که در روزهای آینده خواسته ی کارگران را پیش ببریم و رقم سبد معیشت نهایی و به شورای عالی کار برای ورود به چانه مزد 1403 ارائه کنیم.صولت مرتضوی افزود: ان شاءالله از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد. عصر15اسنفد ماه جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد ولی درخصوص حداقل دستمزد نبود.
حمدرضا تاجیک, عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار اما خواستار اصلاح ساختار دستمزد ها است و می گوید: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول، معتقد است که افزایش مزد به افزایش تورم منجر نمی‌شود و این موضوع در دنیا ثابت شده است. بنابراین با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا می‌رود و امکان خرید محصولات به وجود می‌آید، کالای باکیفیت تولید و این موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش تورم می‌شود.سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که اثرگذاری افزایش دستمزد بر جامعه بیشتر است یا مهار تورم، گفت: این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند زیرا اگر افزایش دستمزد به صورت معقول و مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با نرخ تورم اتفاق بیفتد، می‌تواند به بالا رفتن قدرت خرید منجر شود و اگر قدرت خرید افزایش یابد شاهد افزایش تولید خواهیم بود.وی گفت: در حال حاضر سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۱۰ درصد عنوان می‌شود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۱۰ درصد آن هزینه حقوق کارگر است. نکته اساسی این است که بیش از ۹۰ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و ... است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد.
به گفته این مقام کارگری در کشورهای دیگر ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شده محصول دستمزد نیروی کار است و کارفرما مشکلی به لحاظ تامین مواد اولیه ندارد ولی در داخل کشور مواد اولیه به دلایل متعدد از جمله تحریم‌های ظالمانه، حذف ارز ترجیحی و دستگاه‌های مستهلک و به‌روزرسانی نشده با هزینه گزاف تامین می‌شوند و این مساله روی محصول نهایی و قیمت آن اثرگذار است.
گلپور گفت: سوء مدیریت‌ها نیز باعث شده تا برخی افراد غیرتخصصی به واسطه بعضی رانت‌ها و ارتباطات، اداره کارخانه‌ها را به دست گیرند و در یک فضا غیرتخصصی کار تولید را پیش ببرند که این مساله نیز به نوعی در قیمت تمام شده محصول موثر است.
به گزارش تسنیم؛ در هفته گذشته دوبار جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار و یک بار جلسه شورای عالی کار تشکیل شد, امید نمایندگان کارگران حاضر در جلسه این بود که میزان عدد و رقم سبد معیشت تعیین شود تا بتواند فتح بابی برای ورود به بحث و بررسی دستمزد کارگران باشد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، درباره آخرین جلسه کمیته مزد که هفته گذشته 16اسفند ماه برگزار شد گفت: در این جلسه، وزارت بهداشت از سبد غذایی جدید خود رونمایی کرد، که همانطور که قبلا پیش‌بینی می‌کردیم، میزان کالری مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده است. وی گفت: وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یک‌طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهش گرمی داشته است.
باقری گفت: دراین جلسه همچنین به موضوع سبد معیشت منطقه‌ای به شکل محدود پرداخته شد، اما این موضوع اصلا جدی نیست، چراکه سبد معیشت متفاوت برای مناطق مختلف عملاً وجود ندارد.
وقت کشی دولت مانند سنوات گذشته در بحث ورود به دستمزد باعث گلایه بسیاری از نمایندگان کارگری شده است .علیرضامیرغفاری, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه قبلی شورا بیان کرده است: جلسه قبلی شورای عالی کار با حضور تمام اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه، آیین‌نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به تصویب رسید. در راستای اجرای ماده 160قانون کار مقرر شد تشکل های کارگری نماینده خود را انتخاب کنند و در سطح استانی کارگروهی به منظور اجرای بهتره این آیین نامه شکل بگیرد.وی بیان کرد: در این جلسه یکی از اعضای نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار پیشنهاد افزایش سقف دستمزد برای معافیت مالیاتی کارگران را مطرح کرد و وزیرکار موافقت کردند تا این پیشنهاد را در هیأت وزیران مطرح کنند.
میرغفاری اظهار داشت:وزارت کار گزارش کمیته مزد, پیرامون مزد منطقه ای را مطرح کرد, موافقان و مخالفان این طرح هر کدام نظرات خود را مطرح کردند,بحث مزد منطقه ای به پیشنهاد وزیرکار به جلسه بعدی موکول شد. وزیرکار تأکید داشت که بحث مزد منطقه ای به این صورت پیش برود که تمام اعضا به یک اتفاق نظر و اجماع کلی برسند, به همین دلیل مقرر شد گروه های کارگری, کارفرمایی, دولت درباره مزد منطقه ای بررسی های خود را جمع آوری و در جلسه کمیته مزد مطرح کنند.در نهایت تأکید بر این شد که جلسات کمیته مزد تشکیل شود و کم کم به سمت تعیین عدد و رقم سبد معیشت پیش برویم.
وی افزود: انتظار ما این است که سبد معیشت متناسب با اعداد و ارقام واقعی تعیین شود, به کارگران اطمینان می دهیم که در روزهای آینده خواسته ی کارگران را پیش ببریم و رقم سبد معیشت نهایی و به شورای عالی کار برای ورود به چانه مزد 1403 ارائه کنیم.صولت مرتضوی افزود: ان شاءالله از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد. عصر15اسنفد ماه جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد ولی درخصوص حداقل دستمزد نبود.
حمدرضا تاجیک, عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار اما خواستار اصلاح ساختار دستمزد ها است و می گوید: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول، معتقد است که افزایش مزد به افزایش تورم منجر نمی‌شود و این موضوع در دنیا ثابت شده است. بنابراین با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا می‌رود و امکان خرید محصولات به وجود می‌آید، کالای باکیفیت تولید و این موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش تورم می‌شود.سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که اثرگذاری افزایش دستمزد بر جامعه بیشتر است یا مهار تورم، گفت: این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند زیرا اگر افزایش دستمزد به صورت معقول و مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با نرخ تورم اتفاق بیفتد، می‌تواند به بالا رفتن قدرت خرید منجر شود و اگر قدرت خرید افزایش یابد شاهد افزایش تولید خواهیم بود.وی گفت: در حال حاضر سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۱۰ درصد عنوان می‌شود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۱۰ درصد آن هزینه حقوق کارگر است. نکته اساسی این است که بیش از ۹۰ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و ... است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد.
به گفته این مقام کارگری در کشورهای دیگر ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شده محصول دستمزد نیروی کار است و کارفرما مشکلی به لحاظ تامین مواد اولیه ندارد ولی در داخل کشور مواد اولیه به دلایل متعدد از جمله تحریم‌های ظالمانه، حذف ارز ترجیحی و دستگاه‌های مستهلک و به‌روزرسانی نشده با هزینه گزاف تامین می‌شوند و این مساله روی محصول نهایی و قیمت آن اثرگذار است.
گلپور گفت: سوء مدیریت‌ها نیز باعث شده تا برخی افراد غیرتخصصی به واسطه بعضی رانت‌ها و ارتباطات، اداره کارخانه‌ها را به دست گیرند و در یک فضا غیرتخصصی کار تولید را پیش ببرند که این مساله نیز به نوعی در قیمت تمام شده محصول موثر است.
