چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار اصلی نظام بانکی کشور از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار خبر داد و اعلام کرد: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد؛ اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد زیرا با ایجاد انضباط است که میتوان تا حدود زیادی نرخ سود را مدیریت کرد.
این گفته وی در حالی مطرح میشود که بیش از ۱۱ ماه است که متولیان امر برسر نرخ سود ۱۸ درصد توافق کردند و هرچند که پایبند نبودند و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعداد قابل توجهی از بانکها از همین توافق نیز سر باز زدند و آن را اجرایی نکردند اما آنطور که به نظر میرسد به زودی شاهد کاهش دوباره نرخ سپردهگذاری در بانکها خواهیم بود.
آنچه از شواهد امر برمیآید گویی مجدد پرونده کاهش نرخ سود بانکی روی میز متولیان بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است بار دیگر این افراد گرد هم آمده و یک تصمیم جدیتری برای این موضوع بگیرند.
آیینه آمار
براساس آمار و مستندات موجود در سالهای ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده و در این زمان نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونهای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.همچنین در سالهای ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالیکه طی سالهای ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخشهای مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونهای که نرخ سود در این سالها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود. در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سالهای ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخشهای اقتصادی تعیین شده بود.
اسناد موجود از این مساله پرده برمیدارد که طی سالهای ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخشهای اقتصادی حاکم بود. اما سالهای ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سالهای ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانکها ابلاغ شده بود.
در همین راستا در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماههای پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.در نهایت این سیر تحول، نرخ سود بانکی در سال گذشته
دست خوش تغییرات قابل توجهی شد به این ترتیب که متولیان شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کردند و در کنار آن همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.
در آن زمان که این مهم رخ داد پس از ابلاغ این مصوبه متولیان این امر تاکید کردند که با توجه به کاهش نرخ تورم در کشور و سیاستهایی که برای نظام بانکی کشور تدوین شده است این نرخ همراستا با کاهش تورم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
اگرچه این مهم نیز در دستور کار بود اما عملا نه تنها چینین اتفاقی رخ نداد بلکه متولیان امر از مساله نظارت جا مانده اند و برآیند این موارد سبب شده نهادهای پولی کشور به هرشکلی که مایلند فعالیت کنند و ماهی مورد نیاز خود را از این بازار بی نظارت بگیرند.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران روند طی شده برای نرخ سود بانکی در بازار پولی و مالی کشور فرآیندی مطلوبی نیست و این مهم در شرایط کنونی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانکها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد.
نرخ سود ظالمانه
در همین راستا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر ابن موضوع تاکید کرده و میگوید: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش تولید، کارآفرینی و غیره در کشور بسیار بالا و ظالمانه است.
ایروانی اصلاح نظام پولی و مالی کشور را از جمله مولفههای مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و اعلام می کند که نرخ سود بانکی فعلی در مملکت معادل نرخ سود بازدهی اقتصاد نیست بنابراین باید کاهش پیدا کند.
وی با بیان این جمله که اقتصاد مقاومتی ناظر به ایجاد رشد و ثبات اقتصادی است، براین اعتقاد است که این رشد در بلند مدت پایدار و از کمترین افت و خیز در رابطه با تحولات محیطی برخوردار است و این اقتصاد میتواند با فعال سازی ظرفیتهای داخلی کشور و حضور موثر و فعال مردم به ویژه طبقات متوسط و کم درآمد ساخت قدرت اقتصادی مملکت را استحکام بخشیده و رشد توام با عدالت را موجب شود.
به اعتقاد وی اقتصاد مقاومتی یک طرح یا پروژه موقتی نیست بلکه یک بازمهندسی اساسی و فرآیندی تمام عیار برای تغییر اساسی در جهتگیریهای اقتصادی به نفع تولید و مردم است ضمن اینکه در بندهای گوناگونی از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت تامین مالی تاکید شده و بر اصلاح ساختار اقتصاد کشور، آیندهنگری، توانمند سازی و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور تاکید دارد و بیشک در چنین شرایطی آسیبپذیری اقتصاد کاهش و در برابر تکانهپذیری اقتصاد افزایش مییابد.
وی همچنین بر لزوم استخراج سیاستهای اجرایی از مضامین کلیدی و مولفههای اقتصاد مقاومتی تاکید دارد ومی گوید: برجستهترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است و از آنجایی که تولید هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است لذا مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و ارتقای درآمد و نقش آنان یعنی رشد همراه با عدالت نقطه تمایز اقتصاد مقاومتی از سایر مکاتب اقتصادی است.
به گفته وی بهترین روش تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بازنگری و استخراج سیاستهای پولی، مالی و تجاری کشور متناسب با مضامین و مولفههای اقتصاد مقاومتی است.
آنچه مسلم است حال که مجدد بحث کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده و متولیان با توجه به آمارهای کاهش تورم درصدد اصلاح این نرخ هستند این نکته باید مدنظر باشد که جدا از اجرایی کردن نظارتی که تاکنون وجود نداشته چه تدبیری برای خروج این حجم نقدینگی در بازار در نظر گرفتهاند که اینگونه بیمهابا و بدون استراتژی دم از کاهش نرخ تورم میزنند.