دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه شورا در دوره قرارگاهی خودش قرار گرفته است گفت: تا ۴ - ۵ماه آینده با دستگاه هایی که مصوبات شورا را پیگیری نمی‌کنند و یا دستگاه‌هایی که به نامه های ما پاسخ نمی دهند، تسامح نخواهیم کرد.
حجت الاسلام خسروپناه به مناسبت سالروز تأسیس این شورا در نشست خبری گفت: الان در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دوره قرارگاهی هستیم.
خسروپناه افزود: هنر، زبان بین المللی است. هنر، ارتباط قلوب مردم است. هنر می‌تواند معنا و معنویت را در مردم تجلی ببخشد. هنرهای ایرانی و اسلامی ما پیوند وثیقی با حکمت دارد لذا تأثیر بالایی در رشد ما دارد. در این سالها نه سند سینما، موسیقی، صنایع دستی و هنرهای تجسمی انجام نشده است. یکی از دغدغه های جدی من هنر بود. با همت وزیر ارشاد، شورای هنر پس از سالها تعطیلی فعال شد و مرتب جلساتش برگزار می‌شود. دوم اینکه فعالان عرصۀ هنر را به میدان کشاندیم.
وی ادامه داد: معتقدیم حکمرانی مردمی می‌تواند در عرصه فرهنگ و هنر مؤثر باشد. هنرمندان موسیقی و اهل موسیقی در تدوین سند موسیقی مشارکت کنند. اهل سینما برای تدوین این سند مشارکت کنند. ما تمام این مقولات هنری و اسنادش را مشغول نوشتن شدیم. در صنایع دستی، وزارت میراث و گردشگری و صنایع دستی، حضور جدی پیدا کردند. با بیش از هزار نفر از ذینفعان صنایع دستی، سندی نوشتند. بخش قابل توجهی از سند نوشته شده است. از پیشکسوتان عرصه تئاتر درخواست کردم سندشان را تدوین کنند. ما قول خواهیم داد در اسرع وقت اسناد مربوط به هنر که به کمک شورای هنری که وزارت ارشاد پیگیری می‌کند و دیگر اینکه از نخبگان حوزه هنر و فرهنگستان هنر کمک می گیریم تا سند تصویب شود.
وی دربارۀ پیگیری مصوبات شورای عالی گفت: تا 4 - 5ماه آینده با دستگاه هایی که مصوبات شورا را پیگیری نمی کنند و یا دستگاه هایی که به نامه های ما پاسخ نمی دهند، تسامح نخواهیم کرد. در آینده نزدیکی گزارش عملکرد دستگاه ها درباره مصوبات شورا را با نام و نشان به رسانه ها خواهیم داد. بنابراین بخش نظارتی را نسبت به دستگاه های حاکمیتی خواهیم داشت. بی شک یکی از مأموریت میزهای ستادهای شورای عالی، نظارت است. دستگاه های حاکمیتی و دولتی حتماً باید پاسخگوی مصوبات شورا باشند.
وی درباره آیین نامه ارتقاء گفت: درباره این آیین نامه از سوی مقام معظم رهبری در باب ارتقای اساتید و محوریت داشتن یا نداشتن مقالات و مرجعیت علمی بارها مطرح شده است. ما مجموعه 90 صفحه‌ای از مطالبات رهبری انقلاب را تهیه کردیم. نموداری از آن تهیه شده و با کمک نخبگان کشور اصول حاکم بر ایین نامه را مدون و تصویب کردیم. وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد همکاری خوبی در این زمینه داشتند. هیئت های اندیشه ورز علم و فناوری را در دانشگاه های کشور ایجاد کردیم. این اصول را به این مراکز در سراسر کشور فرستادیم. آیین نامه ارتقاء بر اساس این اصول بازنگری می‌شود. این آیین نامه جدید تحول خوبی در مرجعیت علمی
خواهد داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حوزه عفاف و حجاب گفت: ما باید درخواست کنیم مجلس و شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را تصویب کنند. یک عده در فضای مجازی تلاش می‌کنند و باندهایی هستند که مانع ایجاد کردند. اما کار فرهنگی و ایجابی ضروری و مهم است که باید از وزارت آموزش و پرورش شروع کنیم و وزیر هم پای کار آمده است.
به گفته وی، دو میز هوش مصنوعی و کوآنتوم را در حوزه علم و فناوری جدی گرفته‌ایم چون دنیا در آینده با جنگی به نام جنگ کوآنتومی درگیر خواهد بود. دانشگاه‌ها باید این مسئله را جدی بگیرند.
وی درباره روند تصویب سند مسجد نیز گفت: در حوزه مسجد کارهای خوبی صورت گرفته است. این سند، زیرمجموعه نقشه مهندسی فرهنگی است. تقریباً بخشهای مختلفی از این سند را تدوین کردیم. در این یک سال اخیر ایده ای مطرح شد که مسئله مسجد پیوند وثیقی با ائمه جمعه کشور داشته باشد. یعنی ائمه جماعات با ائمه جمعه یک منظومه را تشکیل دهند. قرار شد دفتر مقام معظم رهبری کارگروهی را با محوریت ستاد ائمه جمعه تشکیل دهد. این کارگروه با حضور نهادها و مجموعه های مربوطه تشکیل شد. طبیعتاً رهبری انقلاب در این باره نظر می دهند. مسجد یک نهاد مردمی است که باید رشد و توسعه یابد. اگر پس از تدوین آن که در آن کارگروه مدنظر انجام می‌شود، به ما ارجاع داده شود، ما مصوب خواهیم کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت آن شورا بر سند 2030 گفت: به شما اطمینان می‌دهم سند 2030 در هیچ دستگاه حاکمیتی اجرا نمی‌شود. ما رصدی جدی در مرکز رصد شکل دادیم. ممکن است کودکستانی در بخش خصوصی کاری انجام دهد، اما رسمی نیست. ما طی جلسه‌ای که اخیراً با سازمان تعلیم و تربیت کودک داشتیم، به این مهم رسیدیم که باید ساماندهی هوشمندی اجراء شود که بر اساس آن، تمام مهدکودک ها و دبستان ها رصد شوند تا کوچک ترین اشکالی وجود نداشته باشد. این سند نه برای ایران اسلامی بلکه برای تمام دنیا خطرناک است. منشأ بی هویتی برای قشر کودک و نوجوان است. برخی از مسئولان در حوزه خانواده گاهی حرف های نادرستی که ناشی از عدم اطلاع آنهاست، می زنند، بدانید مرکزیت نظارت بر عدم اجرایی این سند ناصواب، شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
خسروپناه درباره ضرورت نظارت بر سازمانها پیرو مصوباب شورا گفت: چند نوع فناوری در بحث نظارت داریم. یکی از آنها سازمان بازرسی است. یکی دیگر از آنها، همان 85 رصدخانه ای است که اشاره کردم. برخی از این رصدخانه ها بسیار ما را در موضوع نظارت کمک می کنند که چه مقدار مصوبات اجرا شده است.اما مهم ترین نهادی که متولی امر نظارت است و می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد، شورای عالی خواهد بود. اگر قدر این امامزاده را خود متولی اش نداند، حرمت این امامزاده را دیگران نخواهند داشت. خود شورا باید جدی بگیرد و ما جدی گرفتیم. ما طی یک سال رصد و نظارت را دنبال می کنیم. از سال دوم حتماً گزارش نظارتی را به سمع مردم می رسانیم. رویکرد ما مچ گیری و تحکم نیست بلکه همکاری و همیاری نیست. ما حق داریم به دستگاه های قانونی کشور اعتراض بزنیم. حالا گاهی ممکن است یک درصدی از این مصوبات اجرا نشود و منشأ آن هم سهل انگاری دستگاه ها نباشند؛ گاهی بودجه ای برای یک نهاد تصویب شده، اما به آن نهاد تخصیص داده نشده است لذا در اجرا به مشکل می‌خورند.
حجت الاسلام خسروپناه به مناسبت سالروز تأسیس این شورا در نشست خبری گفت: الان در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دوره قرارگاهی هستیم.
خسروپناه افزود: هنر، زبان بین المللی است. هنر، ارتباط قلوب مردم است. هنر می‌تواند معنا و معنویت را در مردم تجلی ببخشد. هنرهای ایرانی و اسلامی ما پیوند وثیقی با حکمت دارد لذا تأثیر بالایی در رشد ما دارد. در این سالها نه سند سینما، موسیقی، صنایع دستی و هنرهای تجسمی انجام نشده است. یکی از دغدغه های جدی من هنر بود. با همت وزیر ارشاد، شورای هنر پس از سالها تعطیلی فعال شد و مرتب جلساتش برگزار می‌شود. دوم اینکه فعالان عرصۀ هنر را به میدان کشاندیم.
وی ادامه داد: معتقدیم حکمرانی مردمی می‌تواند در عرصه فرهنگ و هنر مؤثر باشد. هنرمندان موسیقی و اهل موسیقی در تدوین سند موسیقی مشارکت کنند. اهل سینما برای تدوین این سند مشارکت کنند. ما تمام این مقولات هنری و اسنادش را مشغول نوشتن شدیم. در صنایع دستی، وزارت میراث و گردشگری و صنایع دستی، حضور جدی پیدا کردند. با بیش از هزار نفر از ذینفعان صنایع دستی، سندی نوشتند. بخش قابل توجهی از سند نوشته شده است. از پیشکسوتان عرصه تئاتر درخواست کردم سندشان را تدوین کنند. ما قول خواهیم داد در اسرع وقت اسناد مربوط به هنر که به کمک شورای هنری که وزارت ارشاد پیگیری می‌کند و دیگر اینکه از نخبگان حوزه هنر و فرهنگستان هنر کمک می گیریم تا سند تصویب شود.
وی دربارۀ پیگیری مصوبات شورای عالی گفت: تا 4 - 5ماه آینده با دستگاه هایی که مصوبات شورا را پیگیری نمی کنند و یا دستگاه هایی که به نامه های ما پاسخ نمی دهند، تسامح نخواهیم کرد. در آینده نزدیکی گزارش عملکرد دستگاه ها درباره مصوبات شورا را با نام و نشان به رسانه ها خواهیم داد. بنابراین بخش نظارتی را نسبت به دستگاه های حاکمیتی خواهیم داشت. بی شک یکی از مأموریت میزهای ستادهای شورای عالی، نظارت است. دستگاه های حاکمیتی و دولتی حتماً باید پاسخگوی مصوبات شورا باشند.
وی درباره آیین نامه ارتقاء گفت: درباره این آیین نامه از سوی مقام معظم رهبری در باب ارتقای اساتید و محوریت داشتن یا نداشتن مقالات و مرجعیت علمی بارها مطرح شده است. ما مجموعه 90 صفحه‌ای از مطالبات رهبری انقلاب را تهیه کردیم. نموداری از آن تهیه شده و با کمک نخبگان کشور اصول حاکم بر ایین نامه را مدون و تصویب کردیم. وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد همکاری خوبی در این زمینه داشتند. هیئت های اندیشه ورز علم و فناوری را در دانشگاه های کشور ایجاد کردیم. این اصول را به این مراکز در سراسر کشور فرستادیم. آیین نامه ارتقاء بر اساس این اصول بازنگری می‌شود. این آیین نامه جدید تحول خوبی در مرجعیت علمی
خواهد داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حوزه عفاف و حجاب گفت: ما باید درخواست کنیم مجلس و شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را تصویب کنند. یک عده در فضای مجازی تلاش می‌کنند و باندهایی هستند که مانع ایجاد کردند. اما کار فرهنگی و ایجابی ضروری و مهم است که باید از وزارت آموزش و پرورش شروع کنیم و وزیر هم پای کار آمده است.
به گفته وی، دو میز هوش مصنوعی و کوآنتوم را در حوزه علم و فناوری جدی گرفته‌ایم چون دنیا در آینده با جنگی به نام جنگ کوآنتومی درگیر خواهد بود. دانشگاه‌ها باید این مسئله را جدی بگیرند.
وی درباره روند تصویب سند مسجد نیز گفت: در حوزه مسجد کارهای خوبی صورت گرفته است. این سند، زیرمجموعه نقشه مهندسی فرهنگی است. تقریباً بخشهای مختلفی از این سند را تدوین کردیم. در این یک سال اخیر ایده ای مطرح شد که مسئله مسجد پیوند وثیقی با ائمه جمعه کشور داشته باشد. یعنی ائمه جماعات با ائمه جمعه یک منظومه را تشکیل دهند. قرار شد دفتر مقام معظم رهبری کارگروهی را با محوریت ستاد ائمه جمعه تشکیل دهد. این کارگروه با حضور نهادها و مجموعه های مربوطه تشکیل شد. طبیعتاً رهبری انقلاب در این باره نظر می دهند. مسجد یک نهاد مردمی است که باید رشد و توسعه یابد. اگر پس از تدوین آن که در آن کارگروه مدنظر انجام می‌شود، به ما ارجاع داده شود، ما مصوب خواهیم کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت آن شورا بر سند 2030 گفت: به شما اطمینان می‌دهم سند 2030 در هیچ دستگاه حاکمیتی اجرا نمی‌شود. ما رصدی جدی در مرکز رصد شکل دادیم. ممکن است کودکستانی در بخش خصوصی کاری انجام دهد، اما رسمی نیست. ما طی جلسه‌ای که اخیراً با سازمان تعلیم و تربیت کودک داشتیم، به این مهم رسیدیم که باید ساماندهی هوشمندی اجراء شود که بر اساس آن، تمام مهدکودک ها و دبستان ها رصد شوند تا کوچک ترین اشکالی وجود نداشته باشد. این سند نه برای ایران اسلامی بلکه برای تمام دنیا خطرناک است. منشأ بی هویتی برای قشر کودک و نوجوان است. برخی از مسئولان در حوزه خانواده گاهی حرف های نادرستی که ناشی از عدم اطلاع آنهاست، می زنند، بدانید مرکزیت نظارت بر عدم اجرایی این سند ناصواب، شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
خسروپناه درباره ضرورت نظارت بر سازمانها پیرو مصوباب شورا گفت: چند نوع فناوری در بحث نظارت داریم. یکی از آنها سازمان بازرسی است. یکی دیگر از آنها، همان 85 رصدخانه ای است که اشاره کردم. برخی از این رصدخانه ها بسیار ما را در موضوع نظارت کمک می کنند که چه مقدار مصوبات اجرا شده است.اما مهم ترین نهادی که متولی امر نظارت است و می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد، شورای عالی خواهد بود. اگر قدر این امامزاده را خود متولی اش نداند، حرمت این امامزاده را دیگران نخواهند داشت. خود شورا باید جدی بگیرد و ما جدی گرفتیم. ما طی یک سال رصد و نظارت را دنبال می کنیم. از سال دوم حتماً گزارش نظارتی را به سمع مردم می رسانیم. رویکرد ما مچ گیری و تحکم نیست بلکه همکاری و همیاری نیست. ما حق داریم به دستگاه های قانونی کشور اعتراض بزنیم. حالا گاهی ممکن است یک درصدی از این مصوبات اجرا نشود و منشأ آن هم سهل انگاری دستگاه ها نباشند؛ گاهی بودجه ای برای یک نهاد تصویب شده، اما به آن نهاد تخصیص داده نشده است لذا در اجرا به مشکل می‌خورند.
